أكد أنّ "الرؤية المستقبليّة" تهدف إلى تعظيم إنتاجية الكوادر الوطنية عند التحاقها بسوق العمل

"سجل القوى العاملة": حصر بيانات الميول الوظيفية ومهارات الباحثين عن عمل بهدف إتاحتها للجهات ذات العلاقة

 

 

 

 

◄ تدشين دليل الباحث عن عمل لمساعدته على اكتساب المهارات والتسويق الذاتي.. قريبًا

◄ استمارة الميول ثمرة التعاون مع "منظمة العمل" والتجارب الدولية الناجحة

 

 

مسقط - الرؤية

 

 

أعلن يحيى بن محمد البطاشي مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى والمكلف بتسيير دائرة متابعة الباحثين عن عمل أنّ الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ستدشن اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 17 يوليو 2016 استمارة حصر بيانات الميول الوظيفية ومهارات الباحثين عن عمل عن تسجيل الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أنّ هذه الاستمارة تعد الخطوة الأولى لمشروع التعرّف على الباحث عن عمل، والذي سيسهم في نهاية المطاف إلى تقديم الدعم المعنوي وتوجيه الباحثين عن عمل نحو كيفية الحصول على وظيفة تتناسب مع مهاراتهم الفردية وميولهم التوظيفية، وأيضا التحاقهم ببرامج التدريب والتأهيل التي تتفق ورغباتهم وإمكنياتهم.

 

وتحدث البطاشي عن الرؤية المستقبلية للهيئة التي تنطلق من تنفيذ خطة استكمال بيانات ميول ومهارات الباحثين عن عمل النشطين، دعماً للتوجهات الوطنية، الرامية إلى تعزيز مشاركة الفرد في تنمية الوطن من خلال إتاحة بيانات دقيقة وموجّهة عن الباحث عن عمل لجهات التدريب والتوظيف والتشغيل.

 

قاعدة بيانات

وأشار إلى أنّ المُحصّلة النهائية تسعى إلى إتاحة قاعدة بيانات واسعة وشاملة لتخطيط أفضل للموارد البشرية في السلطنة ولرفع الطاقة الإنتاجية لها، ورسم السياسات الخاصة بالتشغيل النوعي. وأوضح البطاشي أنّ استكمال كافة البيانات المتعلقة بالمسجلين في الهيئة تعد إضافة جديدة لمشروع الربط الإلكتروني بين وحدات الجهاز الإداري للدولة (مدنيّة، عسكريّة، أمنية) وهو (النظام الوطني الموحّد للقوى العاملة) لتسخير هذه البيانات ورفدها لقطاعات التشغيل والاستفادة منها.

وأضاف أنّه في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، أصدرت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة قراراً إداريّاً رقم (7/2016) بإنشاء دائرة متخصصة بمتابعة الباحثين عن عمل بقطاع الحصر وتسجيل القوى العاملة، وذلك للوقوف على البيانات الشموليّة الشخصيّة والعلميّة والعمليّة بالإضافة إلى بيانات الميول والرغبات وذلك من رصدها بكل دقة، والمساهمة لاحقا في الحد من الظواهر السلبيّة في سوق العمل كالدوران الوظيفي أو العمل خارج نطاق المهارات المكتسبة والرغبات. موضحا أنّ من أهم اختصاصات دائرة متابعة الباحثين عن عمل هو تقديم الدعم المعنوي في مساعدة الشباب توجيهاً وتدريبًا وتأهيلاً، وسوف تعمل الدائرة على الوقوف على الأسباب الحقيقية لاستمرار تزايد أعداد الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات ومدّ الجهات المعنية لمعالجتها.

وبيّن أنّ الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى تكامل دورها مع أدوار الجهات المعنية بالتوجيه والإرشاد والتوظيف والتشغيل والتدريب كوزارات التربية والتعليم (مركز الوطني للتوجيه المهني) والتعليم العالي (الجامعات، الكليّات)، والقوى العاملة (التدريب والتأهيل والتشغيل) والخدمة المدنية (التوظيف) وبقيّة الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أنّ مثل هذا التنسيق يسعى لوضع الخطط التي تهدف إلى الحد من العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل مستقبلا.

 

اختيار المهن

وأضاف البطاشي أن الدائرة تقوم كذلك بمساعدة الباحثين عن عمل لحل مشكلة اختيار المهن التي تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم وطاقات العمل المهني، وتتناسب أيضا مع درجة ونوع الحالة الصحية، وفرص استخدامهم في سوق العمل، مع تقديم خدمات الإرشاد المهني الفردي والإرشاد الجمعي المهني وفق الحاجة من قبل أخصائي التوجيه الوظيفي بالدائرة. وكشف أنّه خلال الفترة المقبلة سوف تدشن الهيئة دليلا للباحث عن عمل، لمساعدته على اكتساب المهارات المختلفة للحصول على فرصة عمل، وكذلك القدرة على إجراء المقابلة الشخصية بطريقة صحيحة واستخدام الأساليب المختلفة في البحث عن عمل والتسويق الذاتي.

ومضى البطاشي موضحا أنّ الهيئة العامة لسجل القوى العاملة باشرت تجهيزاتها واستعداداتها لتنفيذ خطة استكمال البيانات، من حيث إعداد استمارة ميول ومهارات الباحثين عن عمل وتطبيقها على مستوى منافذ الهيئة بالولايات. وأشار إلى أنّ عملية حصر الميول والمهارات اتّسمت بالسهولة والانسيابية في العملية التجريبية، لافتا إلى أنّه وتسهيلاً للباحثين عن عمل فقد أتاحت الهيئة إمكانية تسجيل ميولهم ومهاراتهم عبر عدد من الطرق الإلكترونية.

وقال البطاشي إنّه بمجرد انتهاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة من مشروع استكمال البيانات الفرعية الذي سيخرج بقاعدة بيانات ذات مؤشرات واضحة ترصد ميول ومهارات الباحثين عن عمل، وحال الانتهاء من مرحلة تدقيق بيانات الباحثين عن عمل ومراجعتها تمهيدًا لرفدها إلى جهات الاختصاص، سينطلق دور الهيئة بمتابعة القوائم والتواصل مع جهات التشغيل والتدريب.

وحول آلية العمل باستمارة ميول ورغبات الباحثين عن عمل، علق البطاشي قائلا إنّه تمّ إعداد هذه الاستمارة وفقاً للتشريعات المنظمة للهيئة في استكمال بيانات الباحثين عن عمل ووفق الميول ومهارات الباحثين عن عمل، واحتياجات قطاعات التشغيل بالدولة، مكوّنة من رغبات التدريب المهني في المجال التجاري والصناعي والحرفي، كما تحتوي الاستمارة على رغبة العمل حسب المحافظات والولايات، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطن في البحث عن عمل، علاوة على اشتمال الاستمارة على أنواع المهارات والابتكارات التي يمتلكها الباحث عن عمل، مضيفا أنّ فكرة المشروع في الواقع كان عصارة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال إدارة ملف الباحثين عن عمل من خلال الزيارات التي تمت لهذه الدول من قبل الجهاز التنفيذي للهيئة والتعاون البنّاء مع منظمة العمل الدولية.

 

تنشيط البيانات

وبالحديث عن تنشيط البيانات والهدف منها، أوضح البطاشي أنّ تفعيل خدمة التنشيط والتي تمّ الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية، ساهمت في الوقوف على الأعداد الأكثر واقعية للباحثين الجادين عن عمل من خلال النتائج التي تمّ الحصول عليها حتى الآن، مؤكدًا كذلك أنّه يندر وجود دولة في العالم لا تتعامل بمبدأ التنشيط لمعرفة الجاد من غيره من الباحثين عن عمل.

وسلط البطاشي الضوء على الفرق بين تحديث البيانات وتنشيط البيانات، قائلا إنّ التحديث هو تحديث بيانات الباحث عن عمل، إن كانت لديه شهادات دراسية أو خبرات أو بيانات شخصية كرقم هاتف مثلا، والتحديث تختص به دائرة التسجيل والمراجعة بالهيئة ومنافذها بالولايات، أي أنّه عندما تتوجه إلى منفذ الهيئة فإن الباحث عن عمل يقوم بتحديث بياناته فقط وليس تنشيطها.

فيما بيّن أنّ التنشيط يعني تجديد طلب المواطن للبحث عن عمل عن طريق الرسالة النصيّة القصيرة، وهذا الأمر تختص به دائرة متابعة الباحثين عن عمل، ويتعيّن على كل باحث عن عمل أن ينشط بياناته مرة كل شهر، وإلا فإنّه سيندرج ضمن الباحثين عن عمل غير النشطين. ودعا البطاشي الباحثين عن عمل إلى الاطلاع على فرصهم في الحصول على ترشيح لفرص العمل التي تعلن عنها جهات التوظيف بالسلطنة، وتعطى فرصة الترشّح فقط للمنشطين بياناتهم، خصوصًا مع اتفاق جهات التوظيف حول أهميّة تنشيط بيانات الباحث عن عمل مرة كل شهر.

يشار إلى أنّ الهيئة العامة لسجل القوى العاملة سعت منذُ إنشائها إلى تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ومن بينها ما تتضمنه المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم (98/2011) إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر وقيد الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات المواطنين الباحثين عن عمل تتضمن بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلميّة وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات.

 

النظام الإلكتروني

من جهته، أكد فهد بن خلفان بن علي البطاشي المكلف بتسيير دائرة تقنية المعلومات سهولة استخدام النظام الإلكتروني لإكمال بيانات استمارة ميول ومهارات الباحثين عن عمل، وإمكانية المواطن التصفح عن طريق الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي. وأضاف أن الباحث عن عمل النشط تصله رسالة نصيّة قصيرة عبارة عن رابط يحتوي على رمز الوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة به، وأكّد أنّه تم تصميم النظام وفق أسس بحيث لا يمكن للمستخدمين الآخرين الاطلاع على بيانات المواطن الباحث عن عمل؛ مما يتيح تبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز التسجيل، ورفع دقة البيانات.

وحول الوقت الزمني لإرسال الرسالة أوضح قائلاً: لقد تم بث الرسائل النصية في صباح يوم السبت الموافق 16 يوليو 2016. وتابع أنّ وجود الكادر الفني العماني المُتخصص في تقنية المعلومات ساهم في سرعة تلبية احتياجات الهيئة الفنية من أنظمة وبرامج وتقنيات حديثة ارتقت بوصول الهيئة من تقديم الخدمات للمسجلين بالهيئة إلكترونياً. وأشار البطاشي إلى ّأن الهيئة تنتهج أسساً معينة واستراتيجية خاصة بها قبل تدشين أي خدمة إلكترونية؛ حيث تقوم بتصميم البرنامج بالاشتراك مع ذوي الاختصاص وعرضه على المسؤولين بالهيئة للأخذ بمقترحاتهم، وبعد ذلك تنظم ورش عمل للمسؤولين والموظفين المختصين، حتى تضمن تقديم أفضل خدمة للمراجعين، كما أنّ عملية التطوير والتعديل لن تتوقف؛ فهي مستمرة.

تعليق عبر الفيس بوك