تواصل الحكومة الرشيدة جهودها لدفع مسيرة النهضة المُباركة إلى الأمام، وفي كل خطوة تتخذها مؤسسات الدولة تضع نصب عينيها تنمية المجتمع والنهوض بالإنسان العُماني، الذي هو هدف التنمية وغايتها.
والأرقام التي أماط بنك التنمية العماني اللثام عنها بخصوص عدد وقيمة القروض التنموية التي منحها للراغبين في الاستفادة من خدماته، إنّما تعكس نجاح الخطط الحكومية في تحفيز المواطنين على خوض غمار العمل الحُر وتأسيس الأعمال والمشروعات التنموية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على إنجاز المشروعات المتنوعة التي تعود بالنفع على المواطن في مختلف بقاع السلطنة الحبيبة.
وتظهر إحصائية بنك التنمية العماني أنّه وافق على 1394 قرضًا تنمويًا في مختلف القطاعات الإنتاجية الخدمية بقيمة تتجاوز 13.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يُبرهن التوجه الحكومي لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.
إنّ هذه القروض تؤكد جهود المؤسسة المصرفية الرائدة في تمويل مشروعات التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في البلاد، وتوفير التمويل التنموي لأصحاب الأعمال على مختلف توجهاتهم الإنتاجية.
ومما يُثلج الصدر أنّ النسبة الغالبة من هذه القروض توجهت صوب القطاع الصناعي، وهو القطاع الذي يفتح باباً جديدًا أمام اقتصادنا الوطني نحو انطلاقة حقيقية، مع توجه الدولة للحد من الاعتماد على واردات النفط في ظل تراجع أسعار الخام. ويعكس احتلال قطاع الصناعة للمركز الأول في حجم القروض الممنوحة من البنك، نجاح الخطط الحكومية كذلك لدفع القطاع الخاص نحو الاستفادة من هذه القطاعات الإنتاجية، بما يضمن الوصول إلى صناعة وطنية تتسم بأعلى معايير الجودة.
الخطط الرامية لتنويع مصادر الدخل أيضاً بدأت تؤتي أكلها، حيث تفوق قطاع الثروة السمكية ببلوغ المركز الثاني من إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية، وهو القطاع الذي وضعته الحكومة ضمن القطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة لتنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط.
إنّ المؤشرات تتوالى واحدة تلو الأخرى على قدرة الحكومة على تخطي الصعاب وتنفيذ الخطط التنموية الرامية لمواصلة مسيرة النهضة المباركة، رغم التحديات المختلفة على عدة مستويات، بيد أنَّ الأمل معقود على القطاعات النامية مثل الصناعة والثروة السمكية في توفير مصادر دخل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
