طوكيو - رويترز

حقَّقَ الائتلافُ الحاكم في اليابان -بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي- فوزا ساحقا، أمس، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ، رغم شكوك تحيط بسياساته الاقتصادية وهدفه من تعديل الدستور السلمي للبلاد. وأظهرت بعض الاستطلاعات التي أجرتها قنوات تليفزيونية فوز الائتلاف والأحزاب المؤيدة له بثلثي المقاعد وهي الأغلبية المطلقة التي قد تسمح لهم بالبدء في تعديل دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.

وفاز الحزب الديمقراطي الحر -الذي ينتمي إليه آبي- بأغلبية بسيطة للمرة الأولى منذ 1989 وهو فوز من شأنه تشديد قبضة رئيس الوزراء على الحزب المحافظ. وقد تؤدي المساعي لتخفيف القيود الدستورية على العمليات العسكرية في الخارج إلى زيادة التوتر مع الصين التي لا تزال تشعر بالغضب من ذكريات الاحتلال الياباني لأراضيها في القرن الماضي.

وفي اليابان تخشى أسواق المال أن يؤدي تعديل الدستور لصرف اهتمام رئيس الوزراء عن إنعاش الاقتصاد المتراجع. وقال جسبر كول المدير التنفيذي لمؤسسة (ويزدام تري جابان) "الأسواق تريد تأكيدا على القبضة القوية لآبي على السلطة.. لكنهم يريدون من آبي استخدام السلطة لصالح الاقتصاد أولا وليس لتعديل الدستور." وقال بعض الناخبين الذين صوتوا لصالح حزب آبي إنهم يريدون نفس الشيء.

وقال يوشيهيكو تاكيدا -وهو موظف عمره 36 عاما، يعمل بشركة لتكنولوجيا المعلومات: "النمو الاقتصادي أولوية بالنسبة لي لذلك لا أعلق آمالا كبيرة على أحزاب المعارضة." واعتبر آبي الانتخابات استفتاء على سياساته لإصلاح الاقتصاد من خلال الإنفاق والإصلاحات لكن في ظل ظهور مؤشرات على فشل الاستراتيجية فإن الحكومة تعتزم إعلان حزمة تحفيزية بعد الانتخابات قد تتجاوز عشرة تريليونات ين (99 مليار دولار).