الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

أوْصَى تقريرُ لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى حول "تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية"، بتعيين مُتحدِّث رسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بالدولة، تكون مُهمتهم إحاطة وسائل الإعلام بما لدى تلك الجهات من بيانات وإيضاحات، والتجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها، والتفاعل مع ما يُنشر عن تلك المؤسسات من أخبار ومعلومات في وسائل الإعلام تخص الشأن العام.

وأقرَّ المجلسُ التقريرَ خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) للمجلس، والتي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وعَرَض سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة ومقررها بمجلس الشورى، تقريرَ الدراسة التي أوْصَت كذلك بالاستعجال في إصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد؛ لما له من دور فعَّال في حل الكثير من القضايا المتعلقة بمستجدات الإعلام والنشر الإلكتروني، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بوزارة الإعلام، أوْصَت الدراسة بأنْ تعمل وزارة الإعلام على استحداث دائرة خاصة تُعنى بشؤون بالمتحدث الرسمي، وتتولى التنسيق مع المؤسسات الحكومية بتعيين المتحدثين الرسميين ووضع خطة واضحة حول تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، ووضع الأسس وآلية العمل الخاصة بمهام دور المتحدث الرسمي، وإعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين للقيام بمسؤولياتهم، ومتابعة عمل المتحدثين الرسميين، وتذليل التحديات التي تواجههم، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتحدثين الرسميين وبياناتهم ورفعها للمؤسسات الإعلامية، وتعزيز التجارب المؤسسية لتفعيل أدوار المتحدث الرسمي.