مسقط - الرؤية

استدعت وزارة التجارة والصناعة عدداً من مُتعددي السجلات التجارية والذين يمتلكون أكثر من 50 سجلا فأعلى وذلك للتحقيق معهم للتأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري.

وقال خميس بن عبد الله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة قامت باستدعاء أكثر من 130 مؤسسة وشركة للتحقيق معهم من قبل مختصين بالوزارة للتأكد من فاعلية هذه السجلات وتواجد العمالة بها وحصولها على كافة التراخيص التي تثبت مزاولتها لأعمالها بالشكل الصحيح وتحقيقها لنسب التعمين، والتحقق أيضاً من التزامها بتقديم التقارير المالية السنوية للجهات المعنية. وأضاف الفارسي أن نظام المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" أوقف بعض التعاملات التجارية على بعض الأفراد الذين يمتلكون عددا من السجلات التجارية غير المفعلة، والتي لا توظف أي عماني وبها عمال مسرحين للعمل لصالحهم، وذلك لتعديل أوضاع منشآتهم حسب الشروط اللازمة، وإذا ثبت أنها غير عاملة أو تعمل بطريقة تخالف القوانين واللوائح؛ فسوف يتم إيقاف تعاملاتها بالوزارة والجهات العامة والخاصة المرتبطة بالنظام الإلكتروني بالوزارة ومن ثم إحالتهم للجهات القضائية إن لزم الأمر.

وأكد مدير عام التجارة عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة حالياً للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة؛ حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرّض من يقوم  بها إلى المساءلة القانونية، وسوف يساهم النظام الإلكتروني "استثمر بسهولة"  في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال.

وأشار الفارسي إلى أن الوزارة تدعو أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمجها أو إلغائها أو تصفيتها إن كانت شركة، علماً بأنّ دمج سجلات المؤسسات الفردية يستغرق يوماً واحداً فقط من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة لدمج سجلاته في سجل واحد وبدون الحاجة إلى نشر أية إعلانات في الصحف، كما أن رسم نقل العمال قد تمّ تخفيضه بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ليكون 5 ريالات فقط، وذلك للتسهيل على المؤسسات التي ترغب في الاندماج. وأكد الفارسي استمرار الوزارة في تقديم تسهيلات للسجلات التجارية الجديدة عبر بوابة استثمر بسهولة لكافة المستثمرين الجادين، متمنين لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم التجارية.