تراجع أسبوعي للمؤشر وتوقعات بالارتفاع خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أحجام وقيم التداولات وسط صفقات خاصة

بدء العمل بالعينة الجديدة لـ"مسقط 30" اليوم

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة الأخبار والتحركات الحكومية عن كثب وكذلك نتائج الشركات، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع وتيرة تدفق وتسارع المعلومات والتحركات من قبل الحكومة، فيما يتعلق بالخطط المُستقبلية للتمويل والسيطرة على العجز، سيُساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل أوضح ودعم بناء مراكزهم.

ومع قرب الإعلان عن نتائج الربع الثاني اعتباراً من الأسبوع المقبل، توقع التقرير أن هذه النتائج ستكون محط اهتمام المؤسسات والمستثمرين، وستساعدهم على تحديد الأسهم التي ستدعم أداء محافظهم الاستثمارية. وقال التقرير إن الهدوء في التداولات واستقرار أداء السوق أمر متوقع بسبب إجازة عيد الفطر، إلا أن هذه الإجازة هي فرصة لمديري الصناديق والمستثمرين لاستغلال هذا الوقت لتنفيذ تعديلات تكتيكية على مراكز محافظهم وتحركاتهم. ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأحد العمل بالعينة الجديدة للمؤشر، مما سيؤثر أيضًا على تحركات المستثمرين.

أداء السوق

وذكر التقرير أنّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي والذي يوافق انتهاء أعمال شهر يونيو، تراجعاً طفيفاً على أساس أسبوعي بنسبة 0.34 في المئة الى مستوى 5,777.31 نقطة في ظل مُتغيرات وتسارع في الأحداث أثرت ولا تزال على أداء الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية. وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعًا بنسبة 0.14 في المئة الى مستوى 886.34 نقطة.

وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,039.86 نقطة بنسبة 0.27 في المئة بقيمة تداولات بلغت 8.3 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.47 في المئة ليغلق عند مستوى 1,066.55 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 2.5 في المئة ليُغلق عند مستوى 920.74 نقطة.

وتشير التحليلات المُتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع مؤشر الصناعة بنسبة 0.38 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,308.79 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والمها للسيراميك وشركة فولتامب للطاقة. ومن أخبار القطاع، موافقة مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للكيماويات على قرار الشركة التابعة (ألفا للهندسة والمقاولات ش.م.م) لوقف العمليات بسبب تقلص السوق بالنسبة لمشاريع الطرق. ومن المتوقع طبقا لإفصاح الشركة بأنه سواء أن الشركة التابعة تمّ بيعها أو تصفيتها فإنّه من المتوقع أن يكون تأثير ذلك محدودا/غير مؤثر على النتائج السنوية للشركة.

فيما استقر أداء مؤشر الخدمات عند مستوى 3,235.72 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.02 في المئة بدعم عام من قطاع الاتصالات. وفي القطاع أعلنت شركة عُمانتل بأن مجلس إدارتها قد استلم عرضا غير ملزم من أحد المستثمرين في باكستان، وذلك بغرض شراء حصة شركة عُمانتل في شركة وورلدكول تيليكوم الباكستانية. وأضافت الشركة أنها تدرس هذا العرض. تجدر الإشارة الى أنّه طبقًا للبيانات ودفاتر الشركة فإنّها تملك حصة قدرها 56.8 في المئة في شركة وورلدكول تيليكوم. وتشير ذات البيانات إلى أن مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات بلغ 81.23 مليون ريال عماني يشمل الاستثمار في شركة وورلدكول المحدودة بمبلغ 73.6 مليون ريال عماني والاستثمار في أسهم ممتازة قابلة للتحويل لدى شركة وورلدكول المحدودة. وقد أشار تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 بأن انخفاض قيمة الاستثمار بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة يبلغ 55.1 مليون ريال عُماني وبناءً عليه فإنّ المبالغ المتحصلة من هذا العرض في حال تمت الموافقة عليه تعتبر دعمًا جيداً لسيولة الشركة وتعويضًا جزئيًا عن هذه الخسارة.

كما أعلنت شركة مسقط للغازات أنّ أحد مساهميها قد وقَّع رسالة نوايا غير مُلزمة مع إحدى الشركات العالمية لبيع حصة أقلية هامة في الشركة. وأضافت أنّ اكتمال الصفقة يعتمد على أن تكمل الشركة العالمية إجراءات العناية الواجبة بشأن الصفقة المقترحة وأن تحصل على الموافقات الحكومية/ التنظيمية ذات الصلة وكذلك موافقة مجالس إدارة الشركتين المعنيتين.

فيما أنهى المؤشر المالي تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 0.25 في المئة عند مستوى 7,266.32 بضغط عام من البنوك.

وتشير تحليلات الجنسيات الى امتصاص الاستثمار المحلي من الأفراد والاستثمار المؤسسي الخليجي للضغوط المتأتية من الفئات الأخرى حيث سجلوا صافي شراء بمبلغ 1.53 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بالتداولات فقد شهد كل من أحجام وقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 62.52 في المئة و71.82 في المئة على التوالي إلى 106.52 مليون سهم بإجمالي مبلغ 19.16 مليون ريال عُماني تجدر الإشارة إلى أنّ الأسبوع المنصرم شهد صفقات خاصة على سهمي السوادي والباطنة للطاقة بمبلغ إجمالي 4.59 مليون ريال عماني إضافة إلى صفقة كبيرة على سهم بنك نزوى بمبلغ 833.67 ألف ريال عماني

ومن أخبار السوق، قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار قواعد التداول في ذات الجلسة والتي تتعلق بأسهم " الشركات المحددة" وهي شركات يصدر بها قرار في السوق سواء من حيث الشراء أو البيع في ذات الجلسة على أن تتم من خلال نفس الوسيط.

وفي سياق آخر، اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال معايير جديدة لكفاية رأس مال شركات الأوراق المالية والتي من أهمها رفع النسبة الخاصة بالتحوط في رأس المال "Capital Buffer" من 25 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي المصاريف السنوية، كذلك نفس الشيء للقروض الثانوية. وخفضت النسب المتعلقة بالأصول العقارية والأرباح والعمولات المؤكد تحصيلها وأيضًا التملك في الشركات المربحة غير المدرجة في السوق لانخفاض مستوى المخاطر المرتبط بها. إضافة الى ذلك، تمّ التأكيد على أهمية أن تحتفظ الشركات بكفاية رأس المال بما لا يقل عن 100 في المئة، ويجب أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لمراقبة كفاية رأس المال بشكل مُستمر والتأكد من عدم انخفاضه عن هذه النسبة المحددة. وأصبحت الشركات ملزمة بتقديم التقرير الدوري لكفاية رأس المال على أساس شهري وذلك خلال 10 أيام عمل من انتهاء الشهر. وأيضًا، في حالة حدوث انخفاض في كفاية رأس مال الشركة عن نسبة (100 في المئة)، فإنّ على الشركة أن ترفع النسبة إلى الحد الأدنى المطلوب، خلال (30) يوماً من تاريخ حدوث الانخفاض.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أوضح التقرير أنّ المؤشر سار باتجاه مستوى الدعم عند 5,760 نقطة وهو بالفعل ما حدث حيث كسر المؤشر هذا المستوى عند 5,757 نقطة، إلا أنّ اتجاه المؤشر لمعاودة الارتفاع في الفترة القادمة مرهون ببقائه فوق مستوى 5,800 نقطة. متوقعاً أن يتحرك المؤشر في الفترة المقبلة ضمن مستوى 5,800 نقطة ومستوى الدعم عند 5,760 نقطة.

ولا تزال التحركات الحكومية بل والشركات المدرجة أيضًا تتسارع وتيرتها في إشارة إلى مدى الجدية التي تتعامل بها هذه الجهات مع المتغيرات الإقليمية والعالمية وهو أمر أكد على أهميته بسبب عامل الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات أفضل من قبل المستثمرين مما سيؤسس لأداء قليل التذبذب وصلب.

محلياً، وفي سياق ليس ببعيد، قال البنك المركزي العُماني في تعميم له إن انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات في صافي الأصول بنسبة 35 في المئة في القوائم المالية للبنوك وشركات التمويل يعني بأنه يجب معاملة هذه الاستثمارات على أنها استثمارات متاحة للبيع. وطبقاً للتعميم الصادر فإنّ البنك المركزي أشار الى أن أي انخفاض واضح أو مستمر في القيمة العادلة للاستثمارات في صافي الأصول دون التكلفة هو أيضاً دليل موضوعي على انخفاض القيمة. وهذه الأسس تقوم على المعايير المحاسبية الدولية كما تمّ توضيحها في يناير من عام 2009. وأضاف تعميم البنك المركزي أن انخفاض القيمة العادلة دون الكلفة لفترة ممتدة من 6 أشهر وحتى 12 شهراً سيتم اعتبارها انخفاضات لفترات طويلة، على الرغم من أن ذلك يعتمد على ظروف الشركة. إلا أن استمرار الانخفاض لأكثر من 12 شهراً يجب أن يتم معاملته على أنه انخفاض مستمر ولفترة طويلة.  وفيما يتعلّق بمفهوم "الانخفاض الواضح" فإنّ على الشركات توخي الحذر والالتزام أكثر وبشكل متحفظ بالسقف المحدد من قبل البنك المركزي. وعلى البنوك وشركات التمويل خاصة الإفصاح عن سياساتهم بما في ذلك تطبيق المعايير من قبلهم في الملاحظات المالية فيما يتعلق بالانخفاضات الواضحة أو التراجعات في قيم الاستثمارات لفترات طويلة.  وطبقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الأخيرة للبنك المركزي العُماني فإن إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية وأدوات الدين للبنوك التجارية قد بلغ 2.7 مليار ريال عُماني كما في أبريل 2016 وهو ما يمثل 9.4 في المئة من إجمالي أصول هذه البنوك.

مشاريع بلدية

محلياً أيضًا، تطرق معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الشورى إلى بيان وزارته الذي شمل محاور خمسة رئيسية مشيرًا إلى أنّ إجمالي مبالغ المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة المتعلقة بالسياسات والتخطيط البلدي قد بلغ 455.9 مليون ريال عماني مقارنة مع أصل اعتماد الخطة الخمسية الثامنة بمبلغ قدره 96.12 مليون ريال عماني. وأشار الوزير إلى أنّ قيمة المبالغ المرحلة من الخطة الخمسية السابقة قد بلغ 120.68 مليون ريال عماني أما المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة فقد بلغت 239.12 مليون ريال عماني. وأضاف معاليه أنّ أسباب التأخير الرئيسية في تنفيذ وإنجاز بعض مشاريع الوزارة يعود إلى التعديلات المتكررة على المشروع الواحد واعتراض الأهالي وقلة الخبرات اللازمة في السوق المتخصصة في مجال إجراء دراسات مستفيضة قبل الشروع في إسناد المشروع، إضافة إلى تداخل تنفيذ أكثر من مشروع في الموقع الواحد ومن قبل عدة مؤسسات حكومية وخاصة. وفي المحور المتعلق بقطاع موارد المياه، تم الإشارة إلى أنّ إجمالي المشاريع المعتمدة في الخطة قد بلغ 219.12 مليون ريال عماني في حين أن أصل اعتماد الخطة الخمسية الثامنة بلغ 420 مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر، أعلن معالي وزير النقل والاتصالات عن إنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات لتكون الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع اللوجيستي وهي شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي، التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري الأمر الذي من شأنه تسهيل التنسيق بين الأطراف ذات الصلة وبفعالية أكبر. هذا وتضم المجموعة 15 شركة. ومن المقرر أيضًا إنشاء شركة قابضة في قطاع الطيران المدني تتضمن الطيران العُماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة الملاحة الجوية (قيد التأسيس).

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطنة قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجيستي لعام 2016 محققة المركز الـ 48 عالميًا مقارنة بعام 2014، الذي حقّقت فيه المركز الـ 59 الأمر الذي يعكس متانة وصحة الخطوات المتخذة في هذا المجال في سبيل تحقيق أهداف السلطنة الإستراتيجية والرامية لتحقيق المركز الثلاثين عالميًا عام 2020 والعاشر عام 2040. نعتقد بأنّ هذه التحركات في قطاع هام مثل قطاع اللوجستيات وتحديد جهة محددة لإدارته هي خطوة هامة من شأنها زيادة الفعالية والتنافسية وإيجاد كيان كبير هو من أكبر الشركات في السلطنة الأمر الذي سيفتح المجال لاحقاً للخصخصة.  وفي ذات السياق تمّ الكشف عن توجه حكومي لإيجاد مشغل اقتصادي من القطاع الخاص يهدف إلى القيام بجميع الإجراءات المطلوبة بالنيابة عن الجهات الرسمية لتخليص إجراءات البضائع منذ دخولها للبلاد، وحتى استلام البضائع للجهة المستوردة الأمر الذي من شأنه تسهيل الإجراءات وإنجاز كافة المعاملات بشكل أفضل مما سيجذب العديد من الاستثمارات.

مناقصات مشاريع

وتم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 124.8 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 265.7 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.6 في المئة على أساس سنوي. ومن أهم المناقصات المسندة ‏‏الأعمال الإضافية لمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة ومشروع إنشاء الأعمال المدنية بمطار مسقط الدولي (الحزمة الأولى) بمبلغ 26.54 مليون ريال عماني والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء مبنى الطيران المدني ضمن مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة (الحزمة الرابعة أ) بمبلغ 4.98 مليون ريال عُماني

وفي الشأن المحلي أيضًا أظهرت وثيقة وفقاً لوكالة رويترز ومدير الإصدار أنّ السلطنة قد باعت صكوكاً قيمتها 500 مليون دولار لأجل ست سنوات وذلك عن طريق طرح خاص. وبحسب ذات المصدر، يبلغ معدل ربح الصكوك 3.5 بالمئة وتسدد الأداة ذات هيكل الإجارة على ثلاث دفعات متساوية بعد أربع وخمس وست سنوات.

الأسواق الخليجية

وشهدت الأسواق الخليجية المالية جميعها تراجعات بنسب متفاوتة بقيادة سوق دبي المالي بنسبة 1.68 في المئة ومن ثم بورصة قطر بنسبة 0.81 في المئة على أساس أسبوعي. 

وشكل تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مفاجأة وصدمة للعديد من المُتابعين مما أنتج موجة بيع ورعب طالت الأسواق العالمية وأسواق السلع والعملات وخسارة تجاوزت 3 ترليونات دولار أمريكي في يومين وفق بيانات مؤشرات داو جونز وستاندارد اند بورز. ويرى التقرير أنّ الأسواق قامت بإعادة تقييم المخاطر الناتجة عن هذا التصويت وليس توقع ركود عالمي آخر. وجدد التقرير رأيه بأنّه لا يرى تأثيرات مباشرة وقوية على اقتصادات منطقة الخليج كون أنّ أغلب الصادرات إلى المملكة المتحدة محدودة نسبياً وتتعلق أغلبها بالصناعات الهيدروكربونية. غير أنّ قطاعات معينة يُتوقع حدوث ضغوط محدودة عليها مثل القطاع العقاري، خاصة في الإمارات وإمارة دبي، نظرا لأنّ من أهم المستثمرين في هذا القطاع هم البريطانيون اللذين وبسبب هبوط قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي أصبحت العقارات في الخليج أكثر كلفة، إضافة إلى أنّ تراجع أسعار العقارات في بريطانيا ذاتها سيُسهم بجذب المستثمرين إليها من أبناء البلد. وقد يتأثر قطاع السياحة في المنطقة جزئيًا بسبب توقع انخفاض السياح البريطانيين إلا أننا نتوقع أن يغطي الطلب الإقليمي هذه المسألة.  

وفي موضوع آخر، أعلنت إمارة أبوظبي عن دمج الذراعين الاستثماريين التابعين لها أي "الاستثمارات البترولية الدولية IPIC" و"مبادلة" للتنمية الأمر الذي سينتج عنه إجمالي أصول بمبلغ 135 مليار دولار فيما تبلغ ديونهما 42 مليار دولار طبقاً لوكالة بلومبيرغ. الهدف من هذه الصفقة دعم نمو قطاعات متعددة من بينها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية. الجدير ذكره أنّ هذا الكيان سينتج من النفط ما يفوق دولاً مثل ليبيا العضو في أوبك. كما ذكرنا سابقًا وتوقعنا، أن تطال موجة الاندماجات التي بدأ الحديث عنها في قطاع البنوك في الإمارات مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول قطاعات أخرى وهو الأمر الذي حدث ونتوقع استمراره في ظل الفوائد الناجمة عن مثل هذه التحركات ضمن الأجواء الاقتصادية الحالية كتراجعات أسعار النفط وتزايد التنافسية. 

وفي السوق السعودية، تمّ خلال الأسبوع الماضي إدراج أسهم شركة "لازوردي للمجوهرات" في السوق المالي، وهو الإدراج الرابع خلال العام الحالي بعد شركة اليمامة للصناعات الحديدية وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" وشركة شركة الأندلس العقارية. وبإدراج هذه الشركة فإنّ مجموع الشركات المدرجة في السوق السعودي يصبح 175 شركة منها 17 شركة في قطاع التجزئة. وطرحت الشركة 12.9 مليون سهم بسعر 37 ريالاً للسهم منها تمّ تخصيص 3.87 مليون سهم للمكتتبين الأفراد تمثل 30 في المئة، في حين أنّ النسبة المُتبقية (تمثل 70 في المئة) ذهبت للمؤسسات المكتتبة وبلغت نسبة التغطية النهائية من قبل الأفراد 293 في المئة، وتم تخصيص 10 أسهم للمكتتب بالحد الأدنى. وقد أنهى السهم تداولات اليوم الأول على مكاسب بنسبة 8.14 في المئة مغلقاً عند سعر 40.01 ر.س. للسهم.

الاقتصاد العالمي

عالميًا، وعلى الرغم من هزة تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن التعافي الجزئي السريع في الأسواق كان جيدا مع انحسار الصدمة ومسارعة العديد من الجهات إلى طمأنة المستثمرين بأن آثار هذا الخروج لن يكون بحجم التوقعات والسيناريوهات التي وضعت له، وفي الولايات المتحدة تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام ولكن ليس كما كان متوقعا سابقا حيث عوض نمو الصادرات والاستثمار في برامج الكمبيوتر ضعف إنفاق المستهلكين جزئياً طبقاً لوكالة رويترز ووزارة التجارة الأمريكية. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي وليس بنسبة 0.8 في المئة كما أعلن في الشهر الماضي.