بيان عاجل إلى "الصحة" حول تأخر تسليم رواتب أطباء الامتياز

< المجلس يستحدث مادة لإنشاء صندوق دعم الصيادين بقانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية

< مناقشات واسعة حول توصيات لجنة "تداعيات الأزمة الاقتصادية".. وجلسة اليوم تحسم مصيرها

< توصيات بدمج بعض الوحدات الحكومية لمعالجة الترهل في الجهاز الإداري وتبسيط الإجراءات وخفض النفقات

< مقترح بتسهيل إصدار تأشيرات لحاجزي تذاكر السفر عبر "الطيران العماني" والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة

أقرَّ مجلسُ الشورى، أمس، تبنِّى التعديلات المقترحة من اللجان المعنية لتعديل قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وخلال مناقشة هذا البند، ترك سعادة خالد بن هلال المعولي رئاسة الجلسة إلى نائبه؛ تجنبًا لأيِّ شبهة حَرَج؛ نظرا لصلة قرابة تربطه ورئيس الجهاز. كما تبنَّى المجلس مقترحات تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية الصيد البحري. وبناءً على النظام الأساسي، فقد أحال مجلس الشورى مقترحات التعديل إلى مجلس الوزراء لدراستها. وقد شهدتْ الجلسة أيضًا تقديم بيان عاجل إلى وزارة الصحة حول عدم تسلُّم أطباء الامتياز رواتبهم المستحقة، وقدم البيان سعادة العضو هلال الصارمي. واطَّلع الأعضاء على تقرير أمانة المجلس حول أنشطة الأجهزة الرئيسية للمجلس خلال دور الانعقاد، إلى جانب عدد من التقارير.

وعُقِدتْ جلسة أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

بدأتْ الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس؛ قال فيها: إنَّ من أهم بنود جدول أعمال الجلسة مناقشة وإقرار مقترح تعديل بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدَّم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، ومناقشة وإقرار مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المُقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، والإحاطة بمشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية موريشيوس المحالة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة.

بيان عاجل إلى "الصحة"

وقدَّم سعادة هلال بن حَمَد الصَّارمي عضو اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس، بيانًا عاجلًا حول عدم قيام وزارة الصحة والجهات المعنية بتسليم أطباء الامتياز -والبالغ عددهم 24 طبيبا- لرواتبهم المستحقة التي انحرموا منها لأكثر من 7 أشهر دون تدخل يُذكر من وزارة الصحة أو أي جهة أخرى حسب ما أشار في بيانه. وطالب سعادته كلًّا من وزارة الصحة ووزارة المالية وجميع القطاعات المعنية بالدولة، بالنظر بشكل عاجل في الموضوع، والعمل على صرف رواتب أطباء الامتياز وحقوقهم كاملة. كما نوَّه إلى وجود أكثر من 50 طبيبا ينتظرون إجراءات التعيين، وسيتخرَّج في حدود 90 طبيبا من الكليات الطبية المختلفة خلال الفترة المقبلة ليلتحقوا بالمؤسسات الصحية خلال الأشهر المقبلة، وهذا سيُضيف عبأً آخر على الوزارة؛ الأمر الذي لن تستطيع الوزارة من خلاله تسليم حقوق هؤلاء الأطباء؛ كونهم إلى الآن غير قادرين على استيفاء حقوق ورواتب 24 طبيباً فقط.

تعديلات "الرقابة المالية"

وأقرَّ أعضاءُ المجلس بالأغلبية التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدَّم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، وذلك وفقا لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، وتلا تقرير التعديلات المقترحة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها. وبلغ عدد المواد المقترح تعديلها ثلاث مواد وهي المواد (27-28-29)، وتأتي تعديلات المادة (27) بإضافة الفقرة "وفي جميع الأحوال على الجهاز إرسال نسخة من نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة لرقابته إلى مجلس الشورى"؛ وذلك لحث الجهاز على سرعه إرسال نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة للرقابة إلى مجلس الشورى ليتمكَّن مجلس الشورى من مباشرة اختصاصاته.

أمَّا المادة (28) في قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والتي تنص على "يرفع الرئيس تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة، والتي لم تستجب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيذها، والصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه، كما يطلع الرئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير إذا رأى وجهاً لذلك". فقد جاءتْ تعديلات المادة بهدف إلزام الجهات بإرسال تقاريرها عن الموضوعات والأمور المهمة، وكذلك الصعوبات التي يُواجهها في أداء عمله إلى مجلس الشورى والدولة بشكل إلزامي دونما يكون له حرية الاختيار في الارسال من عدمه؛ وذلك حتى يتمكَّن مجلس الشورى من مساعدة الجهاز في القيام بواجباته؛ سواء من خلال الاختصاصات التشريعية أو الرقابية للمجلس.

وجاءتْ تعديلات المجلس على المادة (29) بإضافة الفقرة "وعلى الجهاز موافاة مجلس الشورى والدولة بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير في حالة طلبها" في نصِّ القانون؛ وذلك بهدف ترسيخ قيم التعاون بين الجهاز ومجلسي الشورى والدولة وتمكينهما من أداء أدوارهما المقررة بالنظام الأساسي للدولة؛ وذلك من خلال التزام الجهاز بتزويد المجلسين بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير السنوي المرفوع إليها من قبل الجهاز.

صندوق لدعم الصيادين

وأقرَّ المجلسُ مقترحَ تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي؛ وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، والذي تمَّت إحالته إلى مجلس الوزراء؛ حيث تلا سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها مقترح تعديل القانون، وقد ناقش أصحاب السعادة مقترح تعديل كلٍّ من المواد التالية (22،21،16،15،12،3،1، 28مكرر)، إضافة إلى استحداث بعض المواد الجديدة المتعلقة بعدم جواز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها، ولا يجوز صيد الحيتان والدلافين والثديات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي، وبعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، إلى جانب إضافة مادة جديدة على أن لا يتم استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

تقرير اللجنة والتوصيات

وبدأ المجلس مناقشة أول تقارير اللجان النوعية، وهو تقرير لجنة دراسة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع وسبل معالجتها، وتلا سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة ما خلُص إليه التقرير، وتضمَّن بيانا بنتائج اجتماعات ولقاءات اللجنة مع جُملة من المعنيين والمختصين في هذا الجانب. ومن التداعيات التي ترتبت على تراجع أسعار النفط وفقا لتقرير اللجنة: خفض الإنتاج الحكومي والتأثير على مستوى جودة الخدمات كالصحة والبلديات والتعليم...وغيرها، وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات غير النفطية من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتجميد التوظيف الحكومي، ووقف الترقيات وتحدي تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص ورفع الدعم عن المحروقات وامكانية رفع الدعم عن الكهرباء والمياه، إلى جانب إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى مباشرة وغير مباشرة.

وتضمَّنتْ التوصيات التي أُقرَّت بعد التصويت عليها مقترحا بدمج بعض الوحدات الحكومية مع وحدات قائمة لمعالجة الترهل الإداري في الجهاز الحكومي وتبسيط الإجراءات وخفض النفقات. ووضعت اللجنة عددا من النماذج لحالات الدمج المقترحة ومنها دمج وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، ووزارة التراث مع السياحة وهيئة الصناعات الحرفية تحت مسمى وزارة السياحة والتراث، إضافة إلى دمج وزارة النفط والغاز مع الهيئة العامة للتعدين، واستحداث وزارة الأمن الغذائي تؤول إليها كافة الأسواق الزراعية والسمكية والحيوانية والمسالخ.

ومن بَيْن التوصيات: الخروج من حالة التقشف وفتح الباب أمام الاستثمارات في القطاعات المدرجة ضمن خطط التنويع الاقتصادي، مع العمل على إزالة التحديات في هذه القطاعات؛ ومنها على سبيل المثال: تحديات الحصول على تأشيرات للسياحة لمواطني بعض الدول، واقترحت اللجنة أن يُناط بالناقل الوطني (الطيران العماني) إمكانية اصدار تأشيرات لحاجزي تذاكر الطيران إلى السلطنة مثلما هي الحال في بعض الدول. كما أوْصَت اللجنة بإعادة النظر في الوظائف الحكومية الفخرية والشرفية الحالية والمستقبلية والحد منها وإيقاف التعاقد مع الموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد؛ سواء كانوا عمانيين أو وافدين، والتوصل إلى صيغة قانونية تعالج قضية المستشارين والخبراء في الوحدات الحكومية ممن أتموا 25 سنة في الخدمة.

ويُشار إلى أنَّ جلسة "الشورى"، أمس، كانت اعتيادية، ولم يكن يُتوقع أن تصل درجة سخونة المناقشات إلى حد تهديد رئيس الجلسة برفعها، ولم يكن جدول الأعمال المزدحم أمام الأعضاء ينبئ بأنْ تطول مناقشات كلِّ بند تفصيلا، حتى إنَّ الجلسة لم تنته سوى من إنجاز أقل من نصف البنود المطروحة بجدول الأعمال. وكانتْ أعلى درجات سخونة المناقشات خلال مناقشة توصيات لجنة دراسة تداعيات الازمة المالية، والتي أقرَّت 5 توصيات من أصل 11 منها في ظل اختلافات قوية، في حين تعثَّرت بقية التوصيات عند عقبة توصية برفع الدعم عن مقترح بقصر دعم الحكومة للكهرباء على المساكن، وانتهى الجدل الواسع بشأنها إلى اختيار تأجيل مناقشة بقية التوصيات إلى جلسة اليوم، بعد أن كان الاتجاه نحو تأجيل مناقشة نتائج إعمال اللجنة ككل لدور الانعقاد المقبل. وما زال مصير تقرير اللجنة مُعلَّقا بجلسة اليوم؛ حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيُؤجَّل الموضوع لدور الانعقاد المقبل أم سيجرى تبنى التوصيات؟!