نيابة عن حكومة السلطنة من مجموعة مصارف دولية بقيادة "إتش إس بي سي"

مسقط - الرؤية

رعى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عُمان، أمس الأربعاء، حفل التوقيع على قرضٍ مالي حصلت عليه الشركة من مجموعة مصارف دولية لتمويل أنشطتها.

وحضر المُناسبة سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عُمان، وعدد من كبار المسؤولين من شركة تنمية نفط عُمان وبنك إتش إس بي سي. وبالنيابة عن حكومة السلطنة، نجحت شركة تنمية نفط عُمان في الحصول على تمويل قدره 4 مليارات دولار أمريكي من مجموعة من المؤسسات المالية الدولية. وفي ظل بيئة تتسم باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، سيستخدم هذا التمويل لدعم أنشطة الشركة والتي تشمل بناء منشآت رئيسية جديدة للنفط والغاز توفر فوائد اقتصادية للسلطنة على المدى البعيد.

ويأتي الاقتراض على هيئة تسهيلات لما قبل التصدير لمدة خمس سنوات، وقد وفرته مجموعة من البنوك الدولية، وكان بنك إتش إس بي سي عُمان المستشار المالي العالمي الوحيد لهذا القرض. وكان سعر القرض قد حدّد عند 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). وخلال سائر مرحلة التخطيط وترتيب التمويل، عملت شركة تنمية نفط عُمان عن كثب مع وزارة المالية ووزارة النفط والغاز في السلطنة.

وقال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عُمان: "لدى الشركة خطط نمو متينة وطموحة يجري تنفيذها، فنحن عازمون على المضي قُدماً رغم التحديات، وعلى تحقيق طموحاتنا على المدى البعيد. إن الأموال التي جُمعت ستُساعدنا على تمويل خطط أعمالنا، وإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب للمواطنين". وأضاف راؤول :" إن هذا المصدر التنافسي الجديد للتمويل سيمكّننا من تقليل الاعتماد على التمويل من الحكومة، وهذا بدوره سيتيح لها إعادة توزيع الموارد لقطاعات اقتصادية أخرى".

وتعتزم الشركة استثمار أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة للحفاظ على استدامة إنتاج الهايدروكربونات على المدى البعيد. ومن الأمثلة على ذلك مشروع رباب-هرويل المتكامل، وهو أكبر مشروع تنفذه الشركة من حيث التكاليف الرأسمالية، وسيتيح الفرصة لتطوير 240 مليون برميل من النفط و 100 مليون برميل من المكثفات، إلى جانب تصدير تريليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عندما يبدأ الإنتاج في عام 2019. كما أنّ الشركة من خلال تبني سياسة "المضي قدماً رغم التحديات" باقية على التزامها بإيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين من خلال برنامجها للأهداف الوطنية.

وفي بداية الأمر، عندما بدأت المحادثات لأوّل مرة مع الأسواق المالية الدولية، كانت الشركة تخطط لاقتراض نحو 2.5 مليار دولار أمريكي على شكل صفقة مشتركة مع مجموعة صغيرة من المقرضين. ولكن نظراً للاهتمام الكبير من السوق المصرفية على نطاق واسع، فقد فاقت التسهيلات المالية المبلغ المطلوب لتصل إلى 4.30 مليار دولار أمريكي. واختارت شركة تنمية نفط عُمان رفع سقف التسهيلات إلى 4 مليارات دولار أمريكي؛ حيث سيستخدم الفرق لتقليص الالتزامات البنكية.

وقالت هيفاء الخايفية مديرة مديرية المالية بشركة تنمية نفط عُمان: "كانت ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من المصارف الدولية خلال لقاءاتنا مرضية للغاية، وتضفي مصداقية على أداء الشركة وأنشطتها وخطط أعمالها بعيدة المدى. وعلى ضوء هذه المعطيات وأسعار الفائدة التنافسية التي حصلنا عليها، قررنا أنّه من المناسب زيادة حجم الاقتراض".

وقال أندرو لونج الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي عُمان: "سعداء لأننا استطعنا توظيف كامل موارد مجموعة إتش إس بي سي لنقدم شركة تنمية نفط عُمان إلى السوق المالية للمرة الأولى. وهذا يعكس قدرتنا على مساعدة سلطنة عُمان على تعزيز حضورها في الأسواق الدولية. وحيث إنّ تواجدنا في السلطنة يربو عن 68 عامًا، فقد تمكنا من ربط معرفتنا بالسوق المحلية وعلاقتنا القوية بشركة تنمية نفط عُمان مع الإمكانات الفنية الواسعة لدى مجموعة إتش إس بي سي في توفير التمويل وتقديم المشورة لقطاع النفط والغاز ".

وشملت المرحلة العليا لتسهيلات ما قبل التصدير لمدة خمس سنوات كلاً من بنك الصين، وبنك اتش اس بي سي، وبنك آي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك أبوظبي الوطني، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، قبل تحول الصفقة إلى قرض عام مشترك.