بَرْهَن بيانُ مَعَالي أحمد بن عبدالله بن مُحمَّد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، أمام مجلس الشورى، الجهودَ الحثيثة والخُطَى الوثَّابة التي تُحرزها الحكومة الرشيدة لتنفيذ المشاريع التنموية في مُختلف ربوع الوطن؛ في إطار الحرص السامي على النهوض بالإنسان العُماني وتوفير سبل العيش الكريم.

لقد عدَّد بيانُ الوزير المشاريع المختلفة التي تُنفِّذها الوزارة الخدمية مُتعدِّدة المهام؛ فمن الأفلاج وصَوْن الموارد المائية إلى تنفيذ المشاريع البلدية من طرق ومرافق خدمية تُعنَى بالنظافة والعمل البلدي وتطوير القرى وتجميل الشوارع وتنظيم قطاعات النقل والأسواق والمسالخ المركزية...وغيرها؛ ما يعكس حجم العمل المضني الذي يجري خلف كواليس هذه الوزارة.

ولعلَّ الأرقام التي أفْصَح عنها البيان، لتُؤكِّد أنَّ الازمة الاقتصادية التي تمرُّ بها السلطنة والعالم من حولها لم تُؤثِّر بشكل مباشر على مواصلة مسيرة التنمية، بل إنَّ الحكومة واصلت تنفيذ المشروعات، وفق أولوياتها، دون أي إلغاء.

حيث أنفقتْ الوزارة حتى الآن أكثر من 168 مليون ريال على المشاريع المتضمنة في الخطة الخمسية الثامنة، فيما لا تزال هناك مشروعات جديدة في الأفق لتنمية الولايات والقرى التابعة لها، وتطوير الأحياء السكنية، وبسط ملامح المدينة العصرية على مختلف المدن العمانية.

البيان الوزاري -أيضًا- عَكَس عُمق التجربة الديمقراطية في السلطنة، وأبرز الدور الحيوي لمجلس الشورى في مراقبة الوزارات وأعمال المسؤولين، وحرصه الأكيد على معرفة مجريات العمل الحكومي في مختلف الوزارات والهيئات؛ انطلاقا من الصلاحيات الرقابية التي يكفلها له النظام الأساسي للدولة.

لقد أضْحَت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه واحدة من الوزارات التي تعجُّ أجندتها بالعديد من المشاريع التنموية التي تَدْفَع عجلة النهضة المباركة إلى مزيدٍ من التقدُّم؛ لضمان تحقيق الرخاء الاجتماعي وتوفير المعيشة الكريمة لكل من يَحْيَا على هذه الأرض الطيبة.

... إنَّ أبناءَ هذا الوطن العزيز لمُطَالبون أكثر من أيِّ وقت مضى بالحفاظ على مُكتسبات النهضة المباركة وصَوْن المشاريع التنموية والخدمية على حدٍّ سواء؛ من خلال العمل -جنباً إلى جنب مع المسؤولين في مختلف المواقع- على الاعتناء بها والاستفادة منها في كل ما يفيد وينفع.