إنجاز 1581 معاملة بدائرة "المساحة"
مسقط - الرؤية
قالت وزارة الإسكان إنّ قيمة النشاط العقاري في محافظتي ظفار وشمال الباطنة خلال مايو الماضي بلغ أكثر من 41 مليون ريال عماني، فيما سجلت الرسوم المحصلة أكثر من 866 ألف ريال عماني إلى جانب أعمال تخطيط ومنح الأراضي وتملك الخليجيين وغيرها من الأعمال بهذه المحافظات.
وقال المهندس محمد بن مبارك الجابري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار إن إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر مايو من العام الحالي بالمحافظة بلغ 18 مليونًا و159 ألفا و253 ريالا عمانيا فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة 345 ألفا و782 ريالا عمانيا من خلال 2291 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن والانتفاع وفك الرهن والقسمة. وأضاف أن تصرفات عقود البيع في محافظة ظفار سجلت 500 عقد كما تم تسجيل 162 عقداً في الرهن و96 عقداً في الهبات و20 عقداً في الإرث و5 عقود في المبادلة و4 عقود في الانتفاع وتسجيل 59 عقداً في فك الرهن و4 تأشيرات بالإضافة إلى 5 عقود للقسمة .
وأوضح الجابري أن المديرية قامت بتخطيط عدد من المخططات وهي المزيونة وريسوت الشمالية والحلانية والسعادة وصحلنوت وطاقة والتي وفرت من خلالها 35 قطعة أرض لعدد من الاستخدامات في حين بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة خلال نفس الشهر 31 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات منها 26 قطعة أرض سكنية وقطعتا أرض تجاريتان وقطعتان للاستخدام الحكومي. مضيفاً أنّ المديرية قامت بمعاينة 14 قضية إثبات ملك على مستوى المحافظة خلال شهر مايو الماضي. كما أنجزت المديرية 3356 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و716 معاملة بقسم الرسم الهندسي و127 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و560 معاملة بقسم المساحة.
وبيّن المهندس محمد بن مبارك الجابري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار أنّ إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال شهر مايو الماضي بلغ 1436 سند ملكية على مستوى المحافظة منها 24 سند ملكية صدرت لأبناء دول مجلس التعاون وفقاً لضوابط تمليك أبناء الخليج للعقار بالسلطنة تركزت جميعها بولاية صلالة حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المُتملكين الخليجيين بعدد 15 متملكاً يليهم مواطنو مملكة البحرين بعدد 5 متملكين ثمّ مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ثمّ مواطنو دولة قطر بعدد متملكين اثنين وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر بعدد متملك واحد لكل منهما.
من جانب آخر، قال المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الباطنة إنّ القيمة المتداولة للنشاط العقاري بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر مايو الماضي بلغت 22 مليونًا و996 ألفاً و783 ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة 520 ألف و671 ريالا عمانيا بواقع 8592 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث ورهن وفك الرهن والقسمة .
وأضاف السالمي أنّه خلال نفس الفترة تمّ تسجيل 1786 عقدًا من عقود البيع كما بلغ عدد عقود الهبة 281 عقداً وتسجيل 313 عقداً في الإرث و350 عقداً في الرهن إضافة إلى تسجيل 114 عقداً في فك الرهن و12 عقداً في المبادلة و8 عقود إنتفاع و66 تأشيرة و269 عقداً في القسمة مضيفاً أنّ عدد الملكيات الصادرة خلال شهر مايو الماضي بلغت 5393 سند ملكية موزعة على ولايات محافظة شمال الباطنة منها 55 ملكية صدرت لأبناء دول مجلس التعاون وفقاً لضوابط تملك الخليجيين بالسلطنة حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 38 متملكاً يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 13 متملكاً وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 4 متملكين.
وأوضح السالمي أنّ المديرية قامت بتوفير 111 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات من خلال تخطيط بطحاء الأشخر بولاية صحم والذي وفر 55 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات ومخطط خضراء المكاتيم بولاية الخابورة والذي وفر 14 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات إضافة إلى مخطط جنوب شناص بولاية شناص والذي وفر 42 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات مضيفاً أنّ المديرية قامت بمعاينة 47 قضيّة إثبات ملك خلال شهر مايو الماضي.
وزاد مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الباطنة قائلاً إنّ المديرية أنجزت خلال شهر مايو من العام الحالي 99 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافيّة و2574 معاملة بقسم الرسم الهندسي و1009 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و1177 معاملة بقسم المساحة في حين بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة خلال نفس الشهر 763 قطعة أرض سكنية منها 127 قطعة أرض سكنية بولاية صحم و116 قطعة أرض سكنيّة بولاية الخابورة و110 قطعة أرض سكنية بولاية شناص و410 قطعة أرض سكنية بولاية السويق.
وفي سياق آخر، قال المهندس محمد بن علي المطوع مدير عام المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة إنّ المعاملات المنجزة بدائرة الدراسات والمعايير التخطيطية خلال شهر مايو الماضي بلغت 513 معاملة إضافة إلى إنجاز 1581 معاملة بدائرة المساحة منها معاملات إصدار رسومات مساحية ومعاملات وضع وإعادة وضع وتسليم علائم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة بدائرة نظم المعلومات الجغرافية 94 معاملة منها معاملات إسقاط مواقع.
