مسقط - العمانية

أعلن المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم تفتيش 117 مشروعا صناعيا موزعا في كل من محافظات مسقط وظفار والبريمي منذ بداية العام الجاري 2016 وحتى نهاية مايو الماضي، مشيرا إلى أنّ المديرية العامة للصناعة تقوم بمخاطبة المشاريع الصناعية المخالفة بهدف تصحيح أوضاعها وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة.

وقال إن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه حجرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، والسلطنة تعول على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أولت الحكومة- وما زالت- تحيط قطاع الصناعة باهتمام خاص وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في السلطنة ومصدرًا أساسيًا من مصادر تنويع الدخل.

وأشار المهندس علي الهادي إلى أنّ أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، كذلك يتم الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع.

وتمثل الرقابة الصناعية عاملاً رئيساً للتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني بمشاركة من المصنعين والمتاجرين وأجهزة الرقابة الصناعية في الدولة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.