"الشورى" يستضيف وزير "البلديات" الإثنين المقبل.. ومناقشة تعديل مواد بقانون "الرقابة المالية" 29 الجاري

مسقط - العمانية

يستضيف مجلس الشورى يومي الإثنين والثلاثاء المُقبلين معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لإلقاء بيان وزارته خلال الجلستين الاعتياديتين العشرين والحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016).

وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى إنّ معاليه سوف يتطرق إلى عدة محاور من ضمنها محور يتعلَّق بالسياسات والتخطيط البلدي والذي يشتمل على الخطة الخمسية الثامنة والموقف الحالي للمشاريع البلدية المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة ونسبة الإنجاز، ومرئيات المجالس البلدية للمرحلة المُقبلة والتَّحديات التي تواجهها، وكذلك دور الوزارة في التخطيط العمراني، ومسؤوليات الوزارة تجاه العمل البلدي والبيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي وشركة "بيئة مرادم". وأضاف سعادته أنّ المحور الثاني لبيان معاليه سوف يتطرق إلى الخدمات والصحة العامة، الذي يتضمن المرادم العامة، وشبكات الصرف الصحي، والإجراءات المنظمة المبذولة لحماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية، بالإضافة إلى خُطط الوزارة في نشر مختبرات الأغذية والمياه في مختلف محافظات السلطنة، وخدمات النظافة العامة وطرق وأساليب التخلص من النفايات. وأضاف سعادة أمين عام مجلس الشورى أنّ المحور الثالث من بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه يتعلق بالمشاريع المجتمعية الخدمية والترفيهية ومنها جهود الوزارة في تنفيذ الخدمات العامة كالطرق الداخلية والإنارة والتشجير، وكذلك مشاريع الحدائق والمتنزهات في الولايات والمحافظات التي تدخل ضمن إشراف الوزارة، بالإضافة إلى برامج وخطط الوزارة لمشروعات العمل البلدي المرتكز على المجتمع المحلي.

وأشار سعادة الأمين العام إلى أنّ المحور الرابع يتناول قطاع موارد المياه، والخطة الخمسية الثامنة لهذا القطاع، وقطاع الثروة المائية وعلاقته بمشاريع الاستثمار المختلفة، والسياسات المنظمة للثروة المائية في السلطنة، وخطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها، ومشاريع الأفلاج في السلطنة وصيانتها وتأهيلها وحمايتها، وكذلك السدود المائية والآبار القائمة والمهجورة، والدراسات والبحوث والاستشارات المنفذة المتعلقة بالثروة المائية. فيما يتطرق المحور الأخير إلى تنمية الموارد البشرية.

ومن جهة ثانية، قال سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى إنّ المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) يوم الأربعاء المقبل لمناقشة وإقرار مقترح تعديل بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المُقدم من فريق العمل المُكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، وكذلك مناقشة وإقرار مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية. وأضاف سعادته أنّه سيتم خلال الجلسة مناقشة عدد من تقارير اللجان الدائمة واللجنة الخاصة منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول دراستها لمعوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، وكذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصولها للمستهلك، بالإضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.

وأشار المحروقي إلى أنّ المجلس سينظر في عدد من الاقتراحات المُقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها ما يتعلق باستحداث مزاد علني لبيع الأرقام المميزة للمركبات، والاقتراح المُقدم حول مشروع جامعة عمان.

وأضاف سعادته أنّ المجلس سيستمع خلال الجلسة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الشيخ وزير الإسكان بشأن أسباب تأخر توزيع الأراضي الزراعية، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حول المبالغ التي تتقاضاها البنوك التجارية من العملاء، ورد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول الوفورات المالية التي حققتها الدولة من خلال رفع الدعم عن المحروقات، وكذلك رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول مدى استفادة السلطنة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أنّ المجلس سيستمع إلى رد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) حول مشروع فندق "W" التابع للشركة، ورده حول تقييم الأرض المخصصة لمشروع الواجهة البرية بميناء السلطان قابوس بمطرح، بالإضافة إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول تفعيل دور جمعيات المرأة العمانية، ورد معالي الدكتور وزير الإعلام حول استعدادات وزارة الإعلام اللوجستية في التحضير لمعرض الكتاب، ورد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات حول رفع رسوم مناولة الحاويات بميناء صحار، وكذلك رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول مشروع تطوير ميناء مصيرة، ورد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط حول البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة.

ومضى سعادة أمين عام مجلس الشورى قائلاً إنّ أعمال الجلسة تتضمن الإحاطة بمشروع اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية موريشيوس المحالة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، كما سيتم النظر في برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي القادم، وكذلك الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية للمجلس.

تعليق عبر الفيس بوك