مسقط - الرُّؤية

أظْهَر تقريرٌ سنويٌّ يُصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند، أنَّ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لدول مجلس التعاون مع الهند بلغ 34.6 مليار دولار خلال التسّعة الأشّهر الأولى من العام 2015، ويعتبر حجم التبادل مقاربًا للفترة ذاتها من العام 2014.

وبيَّنت الإحصائيات أنَّ 9 مليار دولار هو حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي لدول المجلس مع الهند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015؛ حيث ارتفع العجز بمقدار1.7 مليار دولار وبنسبة قدرها 23.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014. وأوضحت أرقام التقرير أن 21.8 مليار دولار هو إجمالي وارادت دول المجلس السلعية من الهند خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015، مقابل 20.9 مليار دولار من الفترة ذاتها من العام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%، ومثلث هذه الواردات السلعية من إجمالي واردات مجلس التعاون من العالم بنسبة 7.0%، في الفترة ذاتها من العام 2015، فيما كانت 12.8 مليار دولار هي إجمالي قيمة صادرات دول المجلس السلعية غير النفطية إلى الهند خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015م، مقابل 13.7 مليار دولار من الفترة ذاتها من العام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

وأشارتْ بيانات التقرير السنوي -الذي يُصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- إلى أن مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي جاءت في المرتبة الأولى لصادرات دول مجلس التعاون إلى الهند خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015، حيث بلغت مساهمتها النسبية نحو 52.2% من إجمالي سلع دول المجلس المصدرة للهند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015م، فيما كان الوزن النسبي 11.7% لصادرات دول مجلس التعاون إلى الهند من إجمالي الصادرات غير النفطية لدول المجلس الخارجية إلى كافة الشركاء التجاريين في العالم خلال التسعة أشهر الأولى عام 2015.

وأظهرت الأرقام أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بالمرتبة الأولى كأهم شريك تجاري من دول مجلس التعاون بالنسبة لحجم التبادل التجاري غير النفطي مع الهند خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2015م، بقيمة 21.7 مليار دولار وبنسبة 62.8% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي لدول المجلس مع الهند في الفترة نفسها.

وبيّن المركز أنَّ التقرير يهدف لمعرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، ومعرفة أهم السلع المصدرة والمستوردة؛ حيث تساعد المؤشرات في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة، إضافة إلى الوقوف على مستوى العلاقات التجارية، من أجل وضع سياسات مناسبة لتطوير التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية الهند.