السبت, 22 سبتمبر 2018

خبر : مجلس الدولة يقر مشروع قانون المستحضرات البيطرية.. ويعقد اليوم جلسة مشتركة مع "الشورى"

الإثنين 20 يونيو 2016 10:37 م بتوقيت مسقط

"الاجتماعية" تثمن تعديلات "الشورى" على مواد المشروع وتتفق مع معظمها

 

مناقشة وإقرار مشروع موازنة المجلس لعام 2017 والاطلاع على تقرير الأمانة العامة

"الدولة" يهنئ المقام السامي والعمانيين والشعوب العربية والإسلامية بحلول الشهر المبارك

المجلس يطلع على جانب من توصيات مُنتدى الرؤية الاقتصادي لعام 2016

استعراض رسالة بشأن مرئيات "الثقافة" في توصيات الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية

 

 

الرؤية - مدرين المكتومية

يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المُشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، لمُناقشة والتصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العُماني. وأقر مجلس الدولة أمس في جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع قانون المُستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، وذلك على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة التي شهدتها جلسة أول أمس.

وفي مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء،مهنئاً لهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل وقدوم عيد الفطر السعيد، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على مولانا جلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني باضطراد التقدم والازدهار، وعلى سائر الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والوئام.

واستعرض معالي الدكتور رئيس المجلس في كلمته جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أن الجلسة تناقش مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وكذلك تقرير اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، إلى جانب مُناقشة مشروع موازنة المجلس لعام 2017م، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة وغيرها من المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس.

واستعرض المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة جهود اللجنة الاجتماعية في إعداد التقرير وإبداء رأيها حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تثمن التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مواد مشروع القانون المُحال، حيث اتفقت اللجنة مع رأي المجلس في معظم مواد مشروع القانون، مع إدراج بعض التعديلات في بعض منها.

وأكد المكرم الدكتور رئيس اللجنة خلال مداخلته أهمية مشروع القانون المحال قائلاً إنّ أهمية مشروع القانون كونه ينظم عمل شركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج المستحضرات البيطرية في السلطنة، كما ينظم استيراد وتصدير المستحضرات البيطرية، وذلك من أجل توفير الحماية اللازمة للثروة الحيوانية في السلطنة خصوصاً وفي دول مجلس التعاون عموماً.

 

نقاشات مثرية

وجاء إقرار مجلس الدولة لمشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية بعد نقاشات حامية ومثرية أنصب أغلبها حول كون القانون استرشادياً أو إلزامياً وقد أجمع مجموعة من الأعضاء المكرمين على أن مشروع القانون المعروض حمل الكثير من المواد التي وضعت في غير موضعها واتسم البعض الآخر بالتكرار وطالب المُكرم محمد العلوي بتأجيل مناقشة المشروع لدور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أنّه لا بأس في استكمال الجلسة إذا ما تمت الإشارة إلى أن القانون ليس له علاقة بمجلس التعاون وتم الاسترشاد به.

وقال رئيس المجلس إنّ مشروع القانون وصل إلينا أولاً وبعد التواصل مع الأمين العام لمجلس الشورى أوضح أن القانون وطني بالدرجة الأولى ومجلس التعاون استرشادي. واتفق أعضاء المجلس على أن ينظروا للقانون بوصفه قانونا محليا استرشد فيه بقانون مجلس التعاون ويتم بعد ذلك رفع مذكرة تُبين الاختلافات والخلافات الواردة والمواضيع التي تثير الغموض.

وجاءت التعديلات في صياغة بعض جمل المواد إلى جانب التعديلات اللغوية التي تحتاج إليها مواد أخرى، بحيث ارتأى البعض ألا يتم الإشارة للأمانة العامة ولا للزراعة في التعريفات، كما ارتأى بعض المكرمين نقل المادة (6) إلى الفصل الثالث في المادة (14)، وكما وجد البعض أن يتم حذف المادة (10 ) كونها مكررة في المادة (24) وارتأوا نقل المادة (11) إلى فصل الأحكام، والمادة (39 ) تنقل للمادة (8) في حين اتجهوا إلى حذف المادتين (40) و (41). وعليه تم إقرار المشروع.

 

إقرار ميزانية المجلس

وتضمن جدول أعمال الجلسة أمس أيضًا إقرار مشروع ميزانية المجلس لعام 2017م، والموافقة على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع قانون الجزاء العماني، والاطلاع على بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية العاشرة والجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة. إلى جانب الرسالة الواردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مرئيات وزارة التراث والثقافة على توصيات "الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية" إلى جانب الاطلاع على "توصيات مُنتدى الرؤية الاقتصادي لعام 2016" المقدمة من المكرم حاتم بن حمد الطائي الذين أوصى بأهمية إيجاد وتطبيق برامج علمية للإسهام في زيادة المخزون السمكي مما يُعظم الفائدة الاقتصادية للقطاع، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي. كما أوصى المنتدى بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الموضوعة لتطوير موانئ وأسطول الصيد والأسواق والمنافذ التسويقية للثروة السمكية. ودعا المنتدى في ختام أعمال دورته الخامسة إلى العمل على إنشاء مصانع للصناعات ذات العلاقة بالثروات البحرية واستحداث صناعات مساندة كالشباك والقوارب وسفن الصيد وذلك لتحقيق قيمة مضافة لقطاع الثروة السمكية. ودعا منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الخامسة إلى تبني نموذج واقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني ملزم ويتجاوز الاجتهادات والمبادرات الفردية.

وأكد المنتدى كذلك على أهمية توحيد مرجعية التعامل مع القطاع الخاص والتعامل مع الغرفة كممثل وحيد لهذا القطاع وتقنين العلاقة الإيجابية مع الجمعيات المهنية الاقتصادية المتخصصة. واعتماد الحلول الإلكترونية والذكية لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص. وشدد على ضرورة وجود آلية للحوار المستمر بين مختلف الأجهزة الحكومية بُغية التنسيق لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية إيجاد آلية أخرى للحوار بين مختلف قطاعات المجتمع حول هذه الخطط والبرامج، إضافة إلى العمل على إجراء مراجعة لنسب التعمين المفروضة، واستحداث برنامج أكثر واقعية في هذا الصدد، والتوسع في برنامج التعمين على رأس العمل لأنّه يوفر فرصا تأهيلية أفضل قبل الالتحاق بسوق العمل وتفعيل اللجان القطاعية للتعمين وتوسيع صلاحياتها، ودعا إلى ضرورة تعزيز البيئة القانونية والتشريعية للأعمال لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين والاستئناس برأي غرفة تجارة وصناعة عمان في مشروعات القوانين الاقتصادية حتى تأتي ملبية لتطلعات القطاع الخاص، وضرورة تصحيح الصورة الذهنية المشوشة للقطاع الخاص في وسائل الإعلام، والعمل على تطوير الأجهزة الرقابية وتدعيم آليات الحوكمة لتوفير الشفافية ومنع الفساد المالي والإداري على كافة المستويات. ودعا كذلك إلى تبني نهج اقتصاد المعرفة باعتباره رافدًا أصيلاً من روافد التنويع الاقتصادي، واستحداث برامج عملية لتوطين التقنية والاهتمام بأنشطة البحث العلمي وتقوية البنية المساندة للتطور التقني.