جلسة مشتركة مع "الشورى" لحسم التباين في مشروع "الجزاء العماني"

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية العمانية البولندية بمجلس الدولة بين المجلس ومجلس الشيوخ البولندي اجتماعها الثاني رقم (2/2016م)، أمس برئاسة المكرم سالم بن إسماعيل سويد رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وذلك بمبنى المجلس بالبستان. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقريراً حول العلاقات الثنائية التجارية بين السلطنة وجمهورية بولندا، وتطور حركة الصادرات والواردات بين البلدين، واطلعت على ما تمّ إنجازه من تنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق والاطلاع على ما تمّ تنفيذه من قرارات اجتماعاتها السابقة، وعرض ما استجد من أعمال. وشكل مجلس الدولة عددًا من لجان الصداقة مع عدد من البرلمانات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من أجل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل المعلومات والخبرات بينها وبما يُعزز علاقات السلطنة بتلك الدول.

ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية الحادية عشرة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس. ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى حوله، وتقرير اللجنة الاجتماعية بالمجلس، كما يناقش خلالها مشروع "موازنة المجـلس لعام 2017م.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة إقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع قانون الجزاء العماني، ويطلع المجلس على بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية العاشرة والجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.

ويعقد مجلسا الدولة والشورى غدا الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، لدراسة وإقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني، وتأتي الجلسة عملا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: "أنّه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.