"مسقط 30" يتراجع تأثرا بعوامل محلية وخارجية

< المستثمرون في حاجة إلى تفاصيل التحركات الحكومية على المديين القريب والبعيد

< المؤشر يتجه للتراجع صوب مستوى الدعم الثاني عند 5760 نقطة

أكَّد التقريرُ الأسبوعي لبنك عمان العربي أنَّ سوق مسقط للأوراق المالية بحاجة للمزيد من التفاصيل المتعلقة بالخطط والتحركات الحكومية على المدى القريب والبعيد؛ وذلك كي يبقى في حالة من الديناميكية والحركة والنشطة.

وقال التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنَّ السوق بحاجة لتفاصيل حول كيفية معالجة العجز العام وإعادة الهيكلة والرسوم التي قد تفرضها الحكومة، وأثر ذلك على الحسابات القومية وذلك لأهمية هذه التفاصيل في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات قائمة على رؤية أوضح للوضع الاقتصادي والسوق. وأشار إلى أنَّه خلال الفترة المقبلة سينتهي الربع المالي الثاني، منتصف العام، وبالتالي التوقعات المتعلقة بأداء الشركات؛ مما سيدعم من حركة الاستثمار، خاصة على الأسهم التي تظهر شركاتها أداء مميزا، وفي الوقت ذاته تعرضت لضغوط غير مبررة.

مسقط - الرُّؤية

ونَصَح التقرير المستثمرين بالبقاء في السوق والحذر في الاختيار في الوقت ذاته، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط التي قد يشهدها السوق بسبب إغلاق المراكز المكشوفة قبل نهاية الشهر.

تراجع أسبوعي

وأوْضَح التقرير أنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع المنصرم تراجعا بنسبة 1.32 في المئة الى مستوى 5.808.07 نقطة بضغط من كافة المؤشرات الفرعية التي تأثرت بدورها بعوامل عدة محلية وخارجية. فمحليا شهد السوق تحركات نحو غلق الحسابات المكشوفة قبل نهاية الشهر الحالي، إضافة الى تداول أسعار عدد من الأسهم على ما بعد التوزيعات. وعالميا، تراجع أسعار النفط والغموض المحيط بمستقبل منطقة اليورو في حال خروج بريطانيا، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصيني وترقب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، جميعها عوامل أثرت على تحركات الإستثمار المؤسسي الأجنبي في السوق. وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.29 في المئة الى مستوى 885.29 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1.048.86 نقطة بنسبة 1.51 في المئة وبقيمة تداولات بلغت 7.36 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.35 في المئة ليغلق عند مستوى 1.066.84 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.77 في المئة ليغلق عند مستوى 937.79 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى أنها -وبخلاف الأسبوع الذي سبقه- شهدت خلال الأسبوع المنصرم تراجعا بقيادة المؤشر المالي الذي إنخفض بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي إلى 7339.32 نقطة بضغط رئيسي من معظم أسهمه.

وأعلنت شركة المركز المالي أنها قد دخلت في تحالف إستراتيجي مع شركة رسملة القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) بحيث تستحوذ بموجبه فينكورب على شركتهم التابعة في السلطنة "رسملة للاستثمار ش.م.م". وجاء هذا الإعلان بعد إعلان سابق، أوضحت فيه الشركة أنها أرسلت خطابا إلى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة ش م ع ع تشير فيه برغبتها الاستحواذ على شركتها التابعة (الشركة الدولية للأوراق المالية ش م م). هذه التحالفات والإستحواذات مفيدة وإيجابية للسوق المالي المحلي ونتوقع المزيد مثل هذه التحركات خلال الفترات المقبلة.

قطاع الخدمات

وبالعودة إلى المؤشرات، حلَّ مؤشر قطاع الخدمات ثانيا منخفضا بنسبة 0.84 في المئة على اساس سنوي الى 3.247.27 نقطة بضغط من شركة الجزيرة للخدمات والنهضة للخدمات وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركات الإتصالات.

وأعلنت شركة ضيافة الصحراء عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول المنتهي في 31 مايو 2016 والتي أظهرت نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي الى 6.2 مليون ريال وتسجيل نسبة إجمالي التكلفة الى الإيرادات 76.6 في المئة مقارنة مع 77.5 في المئة لذات الفترة من عام 2015 الأمر الذي دعم صافي الربح الذي بلغ 1.29 مليون ريال بإرتفاع سنوي 7.8 في المئة. وبلغ صافي هامش الربح 20.7 في المئة مقابل 19.8 في المئة في العام الذي سبقه. وفي القطاع أيضا، تم خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عُمان للفنادق الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين في تاريخ الجمعية بنسبة 200 في المئة من رأس المال أي 200 بيسة لكل سهم. كذلك تمت الموافقة على توزيع أسهم مجانية الى المساهمين في تاريخ الجمعية بنسبة 27 في المئة من رأس المال أي 27 سهما لكل 100 سهم، الأمر الذي ينتج عنه زيادة راس مال الشركة المدفوع من 5.5 مليون ريال عماني الى 6.98 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة أكوا باور بركاء بأن مجلس إدارتها قد وافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة بمبلغ 2.88 مليون ريال استنادا إلى الأرباح المحتجزة وفقا للتقارير المالية المدققة في 30 أبريل 2016. وطبقا لبيانات الشركة فإن صافي الربح قد شهد نموا بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي عند 3.33 مليون ر.ع. للفترة من 01 يناير الى 30 ابريل 2016.

أما مؤشر الصناعة فقد تراجع بنسبة 0.69 في المئة على أساس أسبوعي الى 7317.73 نقطة بضغط من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدة وشركة ريسوت للأسمنت.

وتشير تحليلات الجنسيات إلى تسجيل الإستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 1.14 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجلت فيه الفئات الأخرى خروجا في السوق. وشهد المتوسط اليومي لأحجام وقيم التداولات تراجعا بنسبة 41.48 في المئة و43.37 في المئة على التوالي الى 12.45 مليون سهم بمبلغ 2.2 مليون ريال.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، وكما ذكرنا في تقريرنا السابق من أنَّ المؤشر سوف يتجه نحو مستوى الدعم الأول عند 5.850 نقطة وهو بالفعل ما حدث. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر دون مستوى 5.850 نقطة سيؤهله الى الإنخفاض نحو مستوى الدعم الثاني عند 5.760 نقطة.

ومحليًّا، صرح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني بأن السلطنة تبحث عن مصادر تمويل بديلة عن النظام المصرفي المحلي كالحصول على قرض بقيمة 5-6 مليارات دولار من السوق الدولية بهدف تجنب استنزاف السيولة المحلية. وأكد الرئيس التنفيذي أهمية زيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع مع التوقع في نفس الوقت بأن يتم تمويل المشاريع الكبرى من الخارج سواء عبر مصارف دولية أو طروحات عامة أولية وذلك بسبب التأثير المحدود للمصارف المحلية على تمويل المشاريع. تجدر الإشارة الى أن السلطنة جمعت مؤخرا قرضا بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي كأول إصدار لسندات دولية.

ومن جهة ثانية، قامت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني بتحديد تصنيف نهائي لإصدار الحكومة العُمانية من السندات المقومة بالدولار الأمريكي عند Baa1. وتتوقع وكالة "موديز" ارتفاع الدين الحكومي للسلطنة إلى 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 من مستواه الحالي عند أقل من 7 في المئة، وذلك حسبما ورد عن وكالة "بلومبيرج". سومن المرجح أن تكون السندات مؤهلة لإدراجها في" مؤشر جي بي مورغان" المتتبع والمراقب على نطاق واسع وهو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي (EMBI Global Diversified index). ولكن ما زال على "جي.بي مورغان" اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد أخذ بيانات عام 2015 بعين الإعتبار ضمن عملية المراجعة.

إلى ذلك، تشير البيانات المتاحة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية إلى أنَّ مجموع السندات المصدرة والمدرجة حاليا من قبل الشركات المدرجة تتجاوز 1.01 مليار سند بقيمة إصدار في حدود 206.7 مليون ريال أما القيمة السوقية لهذه السندات حاليا فهي 219.5 مليون ريال عماني، مما يعني أن السندات تتداول بعلاوة على القيمة الإسمية بنسبة 6.2 في المئة. هذا ويبلغ متوسط الفائدة على هذه القروض 4.68 في المئة وبفترات إستحقاق تتراوح بين 6 أشهر وسنة كما في حالة سندات النهضة للخدمات. وفيما يتعلق بتواريخ الإسترداد فيتمركز معظمها في عام 2017 يليه عام 2018.

وتم خلال الأسبوع المنصرم إدراج أسهم شركة محمد البرواني لإصدار الصكوك والبالغة 500 ألف سهم في السوق الثالثة.

الأسواق الخليجية

وخليجيًّا، شهدت جميع الأسواق المالية تراجعات تصدرها سوق دبي المالي بنسبة 1.88 في المئة يليه سوق أبوظبي بنسبة 1.35 في المئة في حين كان الأقل تراجعا بورصة البحرين بنسبة 0.24 في المئة على أساس أسبوعي.

ولا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن مصادر الدخل التقليدية كالنفط حيث وافق مجلس الوزراء فيها خلال الأسبوع المنصرم على رفع ملكية والإستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة والجملة الى 100 في المئة بدلا من 75 في المئة سابقا. كذلك تم الموافقة على فرض ضريبة سنوية بحدود 2.5 في المئة على الأراضي البيضاء وهي الأراضي المخصصة للإستخدام السكني أو التجاري غير المستغلة. من شأن مثل هذه القرارات دعم القطاعات غير النفطية في المملكة وزيادة الحركة الإستثمارية في هذه القطاعات والتي بدورها ستؤثر إيجابا على العديد من الصناعات ذات الصلة.

وصرحت شركة إم.إس.سي.آي الأمريكية لمؤشرات الأسواق بأنها ترحب بالتطورات الأخيرة المتسارعة التي أعلنتها السوق المالية السعودية وهيئة الأوراق المالية وبأنها سوف تستمر في رصد التطورات الإيجابية بسبب فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين من المؤسسات الدولية. وفي حال دخلت هذه التعديلات قيد التنفيذ فإنها سوف تقرب السوق السعودية أكثر نحو معايير الأسواق الناشئة.

الاقتصاد العالمي

وعالميًّا، كما كان متوقعا وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، لم يقم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلا أنه أشار الى أن هناك لا تزال خططا الى زيادتين في الفائدة خلال هذا العام متوقعا تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد أن كانت قد تباطأت مؤخرا. وقام البنك كذلك بخفض رؤيته على المدى البعيد فيما يتعلق بسعر الفائدة المناسب على الصناديق التابعة للفيدرالي، وهو سعر فائدة يشكل سعر الإقراض القياسي للفيدرالي، بمقدار ربع نقطة الى 3 في المئة قائلا إنه سيكون أقل تشددا فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة بعد هذا العام. وأضاف البنك أن توقعاته المعدلة بالنسبة للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي هي بنسبة 2 في المئة خلال هذا العام وعام 2017 أقل فقط بـ 0.1 في المئة من التوقعات السابقة.

وصرحت شركة إم.إس.سي.آي الأمريكية لمؤشرات الأسواق بأنها لن تضيف الأسهم الصينية المقومة بالعملة المحلية المعروفة بأسهم A الى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة على عكس توقعات العديد من المستثمرين العالميين وول ستريت. حاليا يمتلك المستثمرين العالميين 1.3 في المئة من الأسهم الصينية المحلية و1.6 في المئة من السندات وفقا لـ"جي.بي مورغان" للأوراق المالية. وتبلغ قيمة الإستثمارات الأجنبية في السوق المالية الصينية 180 مليار دولار أمريكي.