الاقتصاد التعاوني أو ما يُعرف بالاقتصاد التشاركي هو مفهوم جديد في عالم المال والأعمال؛ وهو نوع يتيح بأعمال للأشخاص من استئجار أو استعارة لـ(الخدمات - السلع) بدلا من شرائها؛ ومستقبل الأجيال التي تعيد الجميع إلى الماضي حيث كان مستوى الثقة بالآخرين أكثر من اليوم.

فيقول اقتصاديون إنَّ: النظام الاقتصادي التعاوني هو الحل الأمثل لتحريك الاقتصاد؛ وطريقنا لتخطي المحن الاقتصادية في المنطقة فهو يضم مجموعة واسعة من الأنظمة كالربحية وغير الربحية والمقايضة والأنظمة التعاونية، ويتيح إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات والمواهب خارج نطاق الملكية الفردية، وذلك ما يعرف أحيانا باسم "اللاملكية"، حيث تشارك المؤسسات والحكومات والأفراد بفعالية كمشترين وبائعين ومقرضين أو مقترضين في هذه الأنظمة المتنوعة والمتطورة، علمًا بأنّ العروض القائمة على المشاركة ترتكز على مجموعة من القيم كالثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.

وفي الشرق الأوسط ظهرت مشاريع اقتصادية ناجحة ساهمت وبقوة في التعرف أكثر على الاقتصاد التعاوني ومن الأمثلة على ذلك:

شركة UBER التي بدأت في العام 2009م هي أقوى نموذج ناجح للاقتصاد التعاوني أو الاقتصاد التشاركي حيث تقدر قيمتها في السوق اليوم بـ 62 مليار$.

شركة Taskrabbit: التي تمكنك من العثور على شخص يساعدك في إنجاز أي مهمة: إيصال الطعام، نقل الأغراض الثقيلة، إيصال البقالة التي تريد شراؤها، إرسال طردٍ، إصلاح المكيف الهوائي وغيرها الكثير من النماذج.

فمن هنا نجد أنَّ الاقتصاد التعاوني/ التشاركي ساهم في دعم ومساندة اقتصاد كبرى الدول ونموها كأمريكا والصين وغيرها؛ بعكس البلدان النامية فإننا نلاحظ وجودا خجولا للاقتصاد التشاركي بسبب مشكلات الثقة بين الغرباء، وكذلك قلة عدد الأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا التي تساعد على انتشار هذا الاقتصاد كالهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر الانترنت.

لذلك إن كنا نريد لاقتصادنا أن ينتعش وينمو ونقلل من الاعتماد على النفط فإنّه يجدر بنا أن نسعى للاهتمام بالتنويع والتغيير في مصادر الدخل ولابد أن ننظر لطرق وأساليب جديدة وحديثة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيئة داعمة كي تساعدها على النمو والمنافسة الشريفة من خلال توحيد الجهود في الشراء والتسويق..إلخ وتمكينها عبر نموذج الاقتصاد التعاوني من أجل تحسين قدرات اقتصادنا الوطني.

أخيراً يبقى السؤال: هل سيكون للاقتصاد التعاوني مجالاً في عُمان في المستقبل القريب؟ أم أننا سنتجاهل هذا النوع من الاقتصاد المثمر..؟!

عزيزي الريادي الطموح:-

إنَّ ممارسات الاقتصاد التعاوني تعزز من القيم الرئيسية في المجتمع، وتدفع نحو التحول باتجاه بناء مجتمعات قوية وإنشاء فائدة أكبر للجميع.

إسحاق الشرياني

معد دراسات جدوى اقتصادية ورئيس مركز الطموح الشامخ

ambition12655@gmail.com