مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس عدداً من المسؤولين في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بهدف تسليط الضوء على الجوانب التي من شأنها إثراء دراسة اللجنة حول مقترح وضع سياسات لتعزيز الصحة، بجانب الاطلاع على الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه حماية المستهلك.

وعقد اجتماع اللجنة الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة 2016، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. فيما ضم وفد الوزارة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، والمهندسة فضيلة البحرية مديرة عامة مساعدة للرقابة الصحية، ومعاذ الهنائي مدير دائرة الرقابة البيطرية من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. وناقشت اللجنة مجموعة من المحاور المتعلقة بالدراسة؛ منها المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المستوردة والمحلية والأغذية وسائر المنتجات الاستهلاكية، ومناقشة المراحل التي تمر بها عملية الرقابة على مطابقة المواد المستوردة والمصنعة محلياً، والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المختلفة، والإمكانات المادية والبشرية لتحقيق ذلك، علاوة على استعراض الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المخالفات للمواصفات، ومناقشة أهم الأعمال المتعلقة بعمل الوزارة.

وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

يشار إلى أنّ مصطلح تعزيز الصحة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) هو عملية اجتماعية وسياسية شاملة، تستهدف تغيير الظروف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتقليل آثارها السلبية على الصحة العامة والفردية، ولا تقتصر على تعزيز مهارات وقدرات الأفراد وتمكينهم من السيطرة على العوامل المحددة للصحة وحسب. ويحدد "ميثاق أوتاوا" ثلاث إستراتيجيات أساسية لتعزيز الصحة، وهي كالآتي: الحفاظ على الشروط الأساسية للصحة؛ وتمكين جميع الناس من تحقيق الصحة الكاملة، والتنسيق بين المصالح المختلفة في المجتمع عند السعي لتحقيق الصحة. ويتم دعم هذه الاستراتيجيات بخمسة مجالات وهي: بناء السياسات الصحية العامة وخلق بيئات داعمة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتطوير المهارات الشخصية وإعادة توجيه الخدمات الصحية. ورغم ذلك، استمر العبء العالمي للأمراض غير المعدية في التزايد، ففي عام 2008 وقعت حوالي 84% من الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بسبب الأمراض غير المعدية مثل (أمراض القلب والأوعية الدموية 48%، وأمراض السرطان 21%، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 12%، ومرض السكري 3.5%)، وتعد معالجة هذه الأمراض من التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين. ووفقاً لتوقعات منظمة الصحة العالمية، فإنّ العدد السنوي من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سيرتفع إلى 55 مليون بحلول عام 2030، وعليه فقد أقرت منظمة الصحة العالمية خطة عمل إستراتيجية عالمية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير المعدية والتي غطت فترة 2008-2013 (منظمة الصحة العالمية)، ومن هذا المنطلق تأتي دراسة اللجنة حول مقترح وضع سياسات لتعزيز الصحة بهدف تغيير الظروف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتقليل آثارها السلبية على الصحة العامة والفردية.