الشركة القابضة ستتولى تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية" وإدارة الاستثمارات الحكومية
مسقط - الرؤية
أعلن مَعَالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرار الحكومة بتأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (ش.م.ع.م)، لتكون شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، وذلك بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الاستثمارات.
وستكون المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات الذراع التنفيذي للحكومة في الدفع بالقطاع اللوجيستي ليأخذ مكانه المنوط به من خلال ترجمة الإستراتيجيات العامة الموضوعة للقطاع بشكل تكاملي، ويكون أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مما يسهم في أداء دور حيوي ومهم في التنوع الاقتصادي الذي تنشده السلطنة.
وستكون أبرز مهام المجموعة هي تنفيذ الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية بإشراف من وزارة النقل والاتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكن السلطنة من أن تكون وجهة لوجيستية واستثمارية عالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار المشترك والابتكار كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع، والعمل على تنمية القدرات الوطنية وإيجاد فرص عمل واسعة للمواطنين، ومراقبة أداء شركات المجموعة من خلال مؤشرات أداء يتم الاتفاق عليها.
وتترجم السلطنة اهتمامها بالقطاع اللوجيستي من خلال إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة، وأيضاً إنشاء الموانئ بمواصفات عالمية وسعة تنافسية تمكنها من استقطاب السفن العملاقة، وربطها بشبكة من الطرق المتطورة في الوقت الحالي، لضمان نقل البضائع من تلك المحطات بكل سهولة ويسر.
وانتهت السلطنة من وضع التصاميم الأولية لمجمل شبكة السكك الحديدية والتي تهدف إلى ربط موانئ السلطنة المحلية بالمناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وأيضًا المناطق التي تشهد نموا عمرانيا، وذلك لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يمكنها من استثمار الموارد وتوظيفها بكفاءة عالية.
وتولي السلطنة اهتمامها البالغ بقطاع النقل البري بشقيه العام والخاص من خلال بناء البنية الأساسية المتطورة وإصدار القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة وبما يتماشى مع أفضل التطبيقات العالمية ووضع منظومة تخدم التطور والنمو السكاني.
يشار إلى أنّ وزارة النقل والاتصالات تعمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة قابضة أخرى في قطاع الطيران المدني تنضوي تحتها شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة الملاحة الجوية (قيد التأسيس)؛ حيث ستُسهم في تطوير هذه الخدمات وتضمن تشغليها وإدارتها وفق السياسات العامة التي تقررها الحكومة.
