مسقط - الرؤية

تعرّف أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مسقط على اختصاصات المُديرية العامة للتطوير العقاري وتقسيماتها، وذلك من خلال العرض المرئي لوزارة الإسكان الذي قدمته المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام التطوير العقاري والمختصون في وزارة الإسكان أمام المجلس في اجتماعه السادس لهذا العام والذي ترأسه معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ.

وتضمن العرض عدة محاور أساسية، منها توضيح رؤية المديرية التي تتمثل في وضع السياسات والأهداف والبرامج الخاصة بتطوير السوق العقاري؛ لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المُجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لإقامة مشاريع التطوير العقاري وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، وتنظيم أعمال الوساطة العقارية وإجراءات التمويل لمشاريع التطوير العقاري، وأشار العرض إلى أهداف ومُميزات نظام الوساطة العقارية، ومن أبرزها معالجة النظام ظاهرة الوسطاء العشوائيين غير المتفرغين عن طريق ضمهم تحت مظلة شركات الوساطة العقارية المرخصة بعقود عمل مقابل أجر بشروط معينة، وإيجاد بيئة مشجعة للتطوير العقاري مما يُتيح للشركات المتخصصة العمل في هذا المجال، والوصول للأسعار الحقيقية لقيمة العقارات بالسلطنة لمختلف الاستعمالات وغيرها، كما استعرضت المديرية برنامجها الإلكتروني الذي يتميز بتوفير مجموعة من الخدمات.

وإلى جانب العرض الذي قدمته وزارة الإسكان، ناقش المجلس مع هلال بن عبد الرسول الزدجالي مدير عام الدراسات والأسس العمرانية بالمجلس الأعلى للتخطيط، "الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لمحافظة مسقط"؛ حيث أوصى المجلس بالإسراع في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعيين استشاري لدراسة وضع التخطيط لمحافظة مسقط.

ومن جانب آخر، تم خلال الاجتماع التصديق على التوصيات التي اتخذها المجلس في اجتماعه السابق؛ حيث كان أبرزها التأكيد على وزارة الإعلام التي استضافها المجلس بالاهتمام بنوعية البرامج والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، وما تقدمه من أفكار وأطروحات، ومتابعة الإصدارات القصصية أو الروائية أو غيرها من الكتب من ناحية المضمون ومدى مناسبته للمجتمع العُماني بقيمه وتقاليده.

وشملت التوصيات مخاطبة وزارة الإسكان بأهمية موافاة المجلس بالوضع النهائي لتعويضات أهالي بلدة المسفاة الغربية المتأثرة منازلهم بزحف المنطقة الصناعية على المنطقة السكنية، وتغيير استخدام الأراضي الواقعة على حدود المخطط الصناعي بالمسفاة إلى استخدام تجاري فقط، لتفادي التأثير البيئي في حال تم استخدامها للاستعمال السكني.

وتضمنت التوصيات مخاطبة الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه" بالعمل على زيادة عدد صهاريج شفط مياه الصرف الصحي للمناطق المتضررة بصورة كبيرة من مشكلة تسربات وطفح مياه الصرف الصحي وهي منطقة الحمرية، ووادي عدي والخوير، والتأكد من سلامة شبكة الصرف الصحي بمنطقة دارسيت الطويان؛ لاشتراكها مع شبكة المياه الصالحة للشرب في مسار واحد، وأهمية تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية لمتابعة القضايا المتعلقة بسير العمل في المشاريع الخاصة بالصرف الصحي ووضع حلول لتسربات المياه في ولايات المحافظة، وضرورة تحديد الجهة التي تتولى تحمل تكلفة التعديلات المتعلقة بأغطية الصرف الصحي.

كما صادق المجلس على توصيته بشأن دراسة ظاهرة قيام السيارات المخصصة لنقل المياه المعدنية في عبوات بلاستيكية في الشوارع دون التزامها بالاشتراطات الصحية بنقل مياه الشرب المعبأة وقيام بعض المحلات بعرض هذه المياه خارج المحل، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ محضر الاجتماع الثالث والرابع من السنة الرابعة للفترة الأولى.

وفيما يتعلق بتوصيات لجان المجلس؛ فقد تمّ استعراض توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن تشكيل فريق لدراسة مقترح تنظيم الحملة الإعلامية للمحافظة على النظافة في الأماكن السياحية والعامة. وتوصية اللجنة الخاصة بتطوير وتحسين المنطقة الصناعية بالوادي الكبير من خلال إيجاد مداخل ومخارج إلى المنطقة؛ مما يساهم في انسياب حركة المرور، وفك الاختناقات المرورية في وقت الذروة، وإيجاد مواقف للسيارات لمرتادي المحلات التجارية؛ وذلك لتنظيم عملية الوقوف في تلك المنطقة وإيجاد قنوات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة نفسها، وتنظيم وقوف السيارات أمام المحلات التجارية والورش بهدف إصلاحها لفترات طويلة.

وتمحورت توصيات لجنة الشؤون العامة حول عدد من الموضوعات منها ما جاء بشأن بيان الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية؛ حيث أوصت اللجنة بعقد اجتماع بين الهيئة وبلدية مسقط؛ لمناقشة البرامج التي يمكن للبلدية الاستفادة منها. واشتملت توصيات اللجنة على إعادة النظر في تغيير مُسميات بعض المناطق في ولاية السيب، إلى جانب توصيتها بشأن مظلات مواقف السيارات أمام المباني التجارية، والتي تهدف إلى تشجيع البلدية على طرح الأراضي المخصصة للمواقف متعددة الطوابق للاستثمار، والتأكيد على تطبيق نص المادة(3) من الأمر المحلي رقم (33/97) بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة وتصميم أنموذج موحد للمظلات.

واطلع المجلس على ردود الوزارات والجهات الحكومية بشأن توصياتها التي من شأنها تطوير الخدمات والنظم البلدية وتعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي في محافظة مسقط. وفي السياق نفسه تمّ استعراض مجموعة من طلبات ومقترحات المواطنين من بينها المتطلبات الخدمية لمنطقة فلج الشام، وشكوى بعض المواطنين بمنطقة الأنصب من تأثر منازلهم بسبب تجمع المياه الجوفية، وموضوع العربات المتنقلة التي تمارس بعض الأنشطة بمحافظة مسقط، والتي أوصى المجلس بإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.