مسقط - الرُّؤية

استأنفت الهيئة العامة لسوق المال تنظيم البرنامج المتخصص في إدارة المطالبات؛ وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة خلال العام الجاري، ويستهدف الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين، وقد استفاد من هذه البرامج حتى الآن أكثر من 250 موظفا.

ويُعنى هذا البرنامج بتنظيم عملية دراسة الطلبات التي يقدمها حملة وثائق التأمين للتعويض من جراء وقوعهم في الأخطار والحد من الآثار المادية الناتجه عنها، وقد شارك في البرنامج ما يقارب الـ30 متدربا. ويعد هذا البرنامج هو السابع الذي يتم تنفيذه منذ مطلع العام الجاري؛ وذلك ضمن جهود الهيئة العامة المستمرة في تقديم سلسلة من البرامج التدريبية، التي انطلقت منذ العام 2015 بغية إكساب الكوادر الوطنية العاملة شركات وسماسرة التأمين المهارات والمعارف الفنية اللازمة لإدارة أعمالها بكل كفاءة واقتدار. ومن جهة أخرى، تأتي أهمية هذا البرنامج لما سيقدمه للمشاركين من معرفة وفهم في عملية المطالبات، من حيث المبادئ القانونية في التامين وآلية تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن الأخطار التي يتعرض لها حملة الوثائق بأنواعها المختلفة. وتظهر الاحصائيات أن إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام الماضي بلغ حوالي 291 مليون ريال عماني، تركزت معظمها في التأمين على المركبات والتأمين الصحي.

وكانت الهيئة قد نظمت منذ مطلع العام الجاري 6 برامج تدريبية؛ كان آخرها برنامج حول تأمين المركبات، بالإضافة إلى برامج أخرى متخصصة في مهارات استخدام الحاسب الآلي ومقدمة في التأمين والقيادة، وآخر في مهارات الاكتتاب والتسعير لغير التأمين. وتأتي هذه البرامج في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل إدارة الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز مستويات التعمين في قطاع التأمين "التمكين في قطاع التأمين"، والبرامج التي سيتم تقديمها خلال العام الجاري هي استمرار لسلسلة البرامج التدريبية التي بدأتها الهيئة العامة خلال عام 2015، والتي نتج عنها تدريب أكثر من 400 موظف.