مسقط- الرؤية

نظم مجمع الابتكار مسقط، ممثلاً في دائرة المناطق العلمية بمجلس البحث العلمي، لقاءاً مع مجموعة من رجال ورواد الاعمال والمستثمرين في مجالات اقتصادية متباينة، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الاستثمار ودعم ريادة الاعمال.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد مساعد أمين عام مجلس البحث العلمي لتنمية الابتكار، أشار فيها إلى أهمية بناء شراكات مع الأطراف الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار؛ إذ من المؤمل أن يفتح المجمع آفاق استثمارية جديدة، مما يقتضي استغلال هذه الافاق وتحويلها الى مشاريع استثمارية فعلية، كشركاء في دفع وتحقيق النمو الاقتصادي ولإتاحة المزيد من فرص العمل، ولتثبيت واستدامة التنمية في قطاع البحوث والابتكار.

تلى ذلك، استعراض مُفصل من قِبل الدكتور عبد الباقي بن علي الخابوري مدير دائرة المناطق العلمية في مجلس البحث العلمي، للمكونات الرئيسية للمجمع وفق أسلوب أكثر وضوحاً ودقة وواقعية، وبلغة تلبي احتياجات الحضور من مختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة بالاستثمار، والتعريف بخدمات المجمع وكيف سيفيد الباحثين والمبتكرين في تطوير مخرجاتهم البحثية، وتحويلها الى منتجات ذات جدوى ترفد السوق المحلي والخارجي بسلع منافسة، وذات حلول للكثير من الإشكاليات التي تواجه الافراد في مجتمعاتهم، وبالتالي الدفع بعجلة التنمية والتطوير.

بعد ذلك تم التطرق الى دور المناطق العلمية في النهوض بمجالات البحث العلمي والابتكار، والدور الذي سيؤديه مجمع الابتكار مسقط وفقاً لرؤيته في جعل عُمان على الخريطة العالمية للتقدم العلمي، ورسالته في توفير بيئة حاضنة تحتوي الباحثين والمبتكرين، وتهيئتهم للتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وصولاً إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، عبر استغلال كافة الخدمات التي سيقدمها المجمع، والمتمثلة في مبنى الابتكار والمتضمن برنامج حاضنات الاعمال للمؤسسات الناشئة والصغيرة او المتوسطة على مساحة تبلغ 4 الاف متر مربع، وأيضاً ورشة مجهزة بأحدث أنواع الأدوات والمواد والتقنيات اللازمة لتحويل الأفكار الى نماذج أولية والحضانة، كما سيتضمن المجمع في مرحلته الثانية أربعة معاهد بحوث في المجالات التخصصية الأربعة التي يركز عليها المجمع بشكل أولي وهي "الطاقة والطاقة المتجددة، المياه والبيئة، الغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والصحة"، في حين أن المرحلة الثالثة ستحتوي على فندق ومدرسة عالمية، ومركز ترفيهي يضم عدة مرافق مثل مسبح داخلي، مطاعم، محلات تجارية، وصالات رياضية.

وأكد الخابوري للمستثمرين أن المجمع يفتح ذراعيه للمستثمر الجاد، من خلال توضيح حجم وطبيعة الفرص الاستثمارية طويلة الاجل التي يتيحها المجمع في المرحلة الراهنة، وأهمية التعاون الاستثماري لضمان تحقيق تنمية في مجال البحوث والاقتصاد المبني على المعرفة، والتركيز على مجموعة من المفاهيم والوقائع بخصوص الاستثمار في المجمع، والتركيز على أهمية المجمع في تطوير المعرفة مستقبلاً، وبناء القدرات التي من شأنها إضافة قيمة عالية على التنافسية الاقتصادية والبحثية في السلطنة والعالم.

وأشار الخابوري إلى أن مجمع الابتكار مسقط سيستقطب ثلاث فئات من المستثمرين: أولها رواد الأعمال من خريجي الجامعات سواء كانوا من حملة شهادات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، الذين يعملون في القطاعات الأربعة المذكورة، والفئة الثانية المستهدفة من مجمع الابتكار مسقط تضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في المجالات الأربعة، وسيتم منحها ذات التسهيلات المشابهة في المناطق الحرة بحيث يتم إعفاؤها من سداد الضرائب، ويصل عدد قطع الأراضي المتاحة للاستثمار إلى ما يقارب من 11 قطعة أرض حول المجمع، مخصصة لإنشاء مراكز للبحث والتطوير للشركات المستثمرة، ويتم تأجيرها بتكلفة رمزية لفترات طويلة تصل إلى 25 عاماً كحق انتفاع، والفئة الثالثة المستهدفة من مجمع الابتكار مسقط هي الشركات العالمية العاملة في القطاعات الأربعة التي تم تحديدها.

وفي ختام اللقاء، تم الاستماع الى مختلف الآراء والمداخلات التي وردت من الحضور، والرد عليها من قبل الدكتور الخابوري، ولقد أبدى المشاركون استعدادهم التام في المساهمة والتعاون مع المجمع، من حيث تقديم شتى أنواع الدعم.

يشار إلى أن مجمع الابتكار مسقط أبرز المبادرات الوطنية التي يقوم مجلس البحث العلمي بتنفيذها، كمنطقة علمية يتم تشييدها في منطقة الخوض على أرض تقارب مساحتها من 540,000 متر مربع مخصصة للبحوث والابتكار، وبرامج دعم المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومزودي الخدمات والاستشارات من المهتمين بدفع عجلة البحث العلمي والابتكار. ويستهدف المجمع استقطاب الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في إنشاء مراكز بحث وتطوير، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مورد واحد وهو النفط، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بمنتجات قائمة على المعرفة، وتحقيق الفائدة في التبادل المعرفي والإداري والتكنولوجي من الشركات المحلية او الأجنبية.