مسقط - الرؤية

أعلن بنك التنمية العماني- البنك الرائد في السلطنة في مجال التمويل التنموي المستدام- أن عدد المشاريع التي قام بتمويلها بلغ 21 ألفا و794 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها خلال العام الماضي وحده فقط 4 آلاف و426 مشروعاً.

وتصدر القطاع الصناعي مقدمة المشاريع التي تم تمويلها بنسبة 49 في المئة، وبلغ عدد المشاريع التي مولها البنك خلال الفترة المشار إليها 11 ألفا و712 مشروعاً، يليه قطاع الثروة السمكية بنسبة بلغت 16 في المئة، وبلغ عدد المشاريع في هذا القطاع 7 آلاف و245 مشروعاً، ومن ثم قطاع السياحة والمهن بنسبة 15 في المئة، ويليه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنسبة 11 في المئة. وكشف البنك عن هذه الأرقام خلال ندوة "الدقم للفرص والاستثمار"، والتي نظمتها هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"ريادة" برعاية سعادة الشيخ محسن بن حمد بن محسن المسكري والي الدقم، وبمشاركة سعيد المعولي مدير القروض الصغيرة والمتوسطة وممثلي بنك التنمية، في ولاية الدقم، وذلك في فندق كراون بلازا الدقم.

ويواصل بنك التنمية العماني جهوده الرامية إلى مواكبة الخطط الحكومية للاهتمام بالقطاع الصناعي، والسعي من أجل تنويع مصادر الدخل والعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي والقيمة المضافة للمشروعات، واستيعاب الكوادر الوطنية وتوفير الوظائف للعمانيين ليستوعب كل مشروع متوسط لايقل عن 4 إلى 5 وظائف للكوادرالوطنية على الأقل، حيث تحتل المشاريع الصناعية مكانة مهمة في الخارطة التنموية في السلطنة، وفي هذا الصدد يعد قطاع الصناعة من أكبر القطاعات الاقتصادية التي يتم تمويلها .

وقال خميس بن حمود الصباحي مدير أول القروض المؤسسية ببنك التنمية العماني في ورقة عمل قدمها بالندوة، إن محافظة مسقط احتلت المركز الأول من حيث عدد المشاريع التي مولها البنك وذلك بنسبة بلغت 49 في المئة، تليها محافظة شمال الباطنة، ثم محافظة جنوب الشرقية، بينما جاءت محافظة مسندم في المركز الرابع. وأضاف الصباحي أن بنك التنمية العماني قام بتمويل 4 آلاف و698 مشروعاً في محافظة الوسطى خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها 245 مشروعاً عام 2015، وذلك بقيمة بلغت 836 ألفاً و280 ريالا عمانيا .

يأتي ذلك في سياق اهتمام بنك التنمية العماني بدعم التنمية الاقتصادية في الدقم؛ حيث قام مؤخراً بافتتاح مكتب في ولاية الدقم، وذلك بهدف توفير التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويواصل البنك في الآونة الأخيرة أعمال المسح الاقتصادي للمنطقة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانيات تنفيذها من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.