توقيع وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه أمس على اتفاقية تنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية، يأتي تجاوبًا مع متطلبات تكريس نهج الحكومة الإلكترونية، بهدف توفير خدمات إلكترونية مُتكاملة وبجودة وكفاءة تنال رضا المستفيدين منها.
فالمشروع الذي يكفل تقديم مُختلف التراخيص البلدية والمائية بيسر وسهولة وباستخدام أحدث التقنيات، يُعد نقلة نوعية لقطاعي البلديات والمياه في السلطنة، واللتين ترتبط بهما العديد من الخدمات والتي تهم عددًا كبيرًا من المستفيدين منها ومن ذلك تراخيص إباحات البناء وإصدار وتجديد التراخيص الصحية، تسجيل وحصر الآبار وتراخيص التعميق وطلبات المقاولين وغير ذلك من التراخيص.
كما يُعد هذا المشروع أحد مشاريع خارطة الطريق لإستراتيجيّة تقنية المعلومات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الهادفة إلى تطوير أنظمتها الإلكترونية بهدف الارتقاء بخدماتها وإجراءاتها لتمكين المُستفيدين من الحصول عليها إلكترونيًا على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال قنوات تقديم الخدمة المُتعددة وبيسر وسهولة.
كما أنّ كل ذلك يندرج في إطار جهد دؤوب تبذله الحكومة لتحويل جميع الخدمات الحكوميّة إلى إلكترونية بهدف سرعة الأداء وجودة الخدمة تسهيلاً على المواطنين، وقد تمّ في هذا الإطار حتى الآن دعم مشاريع التحوّل الحكومي، وتنفيذ جميع مشاريع البنى الأساسية كالدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
ولا شك أنّ مشروع الحكومة الإلكترونية سيُسهم عند اكتمال تنفيذه في جميع المؤسسات والمرافق الخدمية الحكومية، في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المُقدمة للمستفيدين مع تجويد مستواها، إضافة إلى تسريع الأداء واختصار الجهد والوقت، وكل هذا سينعكس إيجابًا على رضا المستفيدين من هذه الخدمات، ويدعم من جانب آخر الاقتصاد الوطني عبر تسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
