مسقط - الرُّؤية

اطَّلعتْ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، على تقرير فريق العمل المكلف بدراسة معوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة؛ من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث ناقشت اللجنة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة والتي تناولتها في أكثر من محور؛ بينها: الشراكة بين القطاع العام والخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة الأعمال والتنافسية، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون سوق العمل والتعمين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث والعشرون لدور الانعقاد السنوي الأول 2015-2016 من الفترة الثامنة للمجلس 2015-2019، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشتْ اللجنة بعضَ التوصيات المدرجة في التقرير، والتي من شأنها أن تقف على بعض المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص العماني والحوافز المطلوبة من أجل مساهمته في الناتج المحلي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والحاجة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد الوطني، ومن بينها تعديل بعض مواد قانون العمل العماني الجديد، وتبني سياسات وممارسات تشجيع الاستثمار الأجنبي لجذب الشركات الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الناتج المحلي، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية تشمل كافة القطاعات والجهات الحكومية لتحسين تنافسية السلطنة؛ وذلك وفق خطة زمنية محددة، وفي إطار أهداف وسياسات وآليات الخطة الخمسية التاسعة.

وشكَّلتْ اللجنة الاقتصادية فريق العمل مع بداية دور الانعقاد السنوي الأول، وقد قام الفريق فور تشكيله بعدد من الزيارات إلى غرفة تجارة وصناعة عمان للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، كما عقد الفريق لقاءات مع بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.