حفل بيان معالي وزيرة التربية والتعليم أمام مجلس الشورى، أمس، بالعديد من الإشارات الإيجابيّة، وسلّط أضواء كاشفة على مسيرة الإنجازات التعليميّة في بلادنا، والتي قطعت شوطًا بعيدًا لجهة التطور الكمّي والنوعي..

ولطبيعة العمليّة التعليميّة المتجددة؛ فإنّها تحتاج إلى رفدها وباستمرار بعوامل تدعمها، وتعزز مخرجاتها وتعظّم الفائدة منها على صعيد بناء الإنسان المستنير، القادر على الإسهام الإيجابي في تقدّم ورفعة بلاده في شتى المجالات.

إنّ الانطلاقة الفعليّة لمسيرتنا التعليميّة بدأت مع بواكير النهضة المُباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ والذي أولى عناية فائقة، واهتمامًا كبيرًا بالتعليم حتى عمّ كافة أرجاء السلطنة، وفيما تمّ التركيز في بدايات خطط التنمية الخمسية على نشر التعليم في جميع أنحاء السلطنة؛ كرّست الخطط اللاحقة على تجويد التعليم، وتدعيم مخرجاته، إضافة إلى العمل على التقييم الشامل لمنظومة التعليم بكافة مكوناتها؛ حتى تنسجم مع الاحتياجات التنموية، وتلبي الاحتياجات في كافة ميادين الحياة .

وفي هذا الصدد جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة المعظم - أبقاه الله - في النطق السامي في مجلس عمان أكتوبر 2011م بإجراء تقييم شامل للمنظومة التعليميّة، بما يضمن انطلاقتها نحو آفاق التطوير؛ مواكبةً للمستجدات وتحقيقًا للآمال الكبيرة المعقودة عليها. وقد أثمرت هذه التوجيهات الكريمة عن تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة، ومن أبرزها المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات، والمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، ومركز تقييم الأداء المدرسي، ومعايير المناهج الدراسيّة، وتطوير وثيقة فلسفة التعليم، وبناء وثيقة "قانون التعليم المدرسي"، وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى والتي تهدف إلى تجويد العمليّة التعليميّة والارتقاء بمخرجاتها بصورة تكافئ التطلعات.