مسقط - الرُّؤية

كَشَفتْ وزارة التجارة والصناعة أنَّ إجمالي عدد السجلات المقدَّمة إلكترونيا خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى نهاية أبريل الماضي، بلغت 13640 سجلا إلكترونيا.

وأظهرتْ إحصائية صادرة عن الوزارة أنَّ هذه السجلات تمثلت في: 1072 سجلا لشركة توصية وسجل واحد لشركة مساهمة عمانية عامة، و629 سجلا للأعمال التجارية المنزلية، و2197 سجلا إلكترونية لشركة محدودة المسؤولية، و24 سجلا لشركة مساهمة عمانية مقفلة، و229 سجلا لشركة محدودة المسؤولية (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي)، و8145 سجلا إلكترونيًّا لتاجر فرد، و5 سجلات لشركة مساهمة عمانية مقفلة (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي)، و1325 سجلا لشركة تضامنية و11 سجلا لفرع شركة عالمية، وسجل واحد لمكتب تمثيل تجاري، وسجل إلكتروني واحد لشركة تضامنية (خاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي).

ويهدفُ مشروع "استثمر بسهولة" إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال في بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، كما تهدف البوابة إلى تحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونيًّا، ناهيك عن توفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المشروع يهدف كذلك لتحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك يُساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.

وتحتوي بوابة "استثمر بسهولة" حاليا على 64 خدمة إلكترونية، يستطيع المستثمر من خلالها إنهاء معاملاته التجارية، إضافة إلى تحسين مدى توفر البيانات، بمعنى تقديم ملف شامل ومتكامل للشركة عبر القنوات التقليدية والإنترنت لكافة الأطراف المعنية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركة وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للأشخاص الذين يحملون البطاقة الشخصية المصدقة بخاصية المصادقة الإلكترونية PKI وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة يتم من خلالها نشر كافة المتطلبات وبشكل ملائم للمستثمرين، كما يعمل التحديث على تحسين الكفاءة الإدارية للسجل التجاري والتراخيص، بمعنى دمج كافة الإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتسجيل التجاري مع الجهات الحكومية المختصة. وإضافة إلى ذلك، سيركز المشروع على تطوير عملية تقديم خدمات استثمر بسهولة.

وفي هذا السياق، توجِّه وزارة التجارة والصناعة الدعوة إلى كافة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى استخدام الخدمات الالكترونية؛ حيث إنَّ التوجه إلى هذه الخدمات سيساعد على تخفيف تزاحم المراجعين في المحطة الواحدة بالوزارة وفي مختلف الدوائر والمديريات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة.