حاتم الطائي

مع بداية العام 2016، بدأتْ حكومتنا الرشيدة العمل بمضامين الخطة الخمسية التاسعة والتي تستهدف ارتقاءً فاعلا وجادا -بل وعاجلا- بمقدراتنا الاقتصادية الوطنية، في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط على وقع الأزمة الاقتصادية الراهنة. ومع هذا السعي الحثيث، يبقى المنطوق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة نبراسا يُهتدى به في سياق تكاتف جهود الجميع للقيام بواجباتنا الوطنية تجاه هذا الوطن الشامخ؛ واقتبس من منطوق جلالته خلال لقائه شيوخ ورشداء محافظتي الداخلية والوسطى بسيح الشامخات في السابع والعشرين من يناير للعام 2013م، قوله: "إنَّ ​الاقتصاد الوطني لأي بلاد كانت هو في الحقيقة يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. هذه هي الأسس، أسس كل الاقتصادات الوطنية".

فالآمال المعقودة على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية؛ تأتي من واقع ما تتميَّز به هذه المؤسسات من قدرة على الانتشار الجغرافي الواسع؛ وهي اليوم تلعب -بلا شك- دورا كبيرا في تعزيز اقتصادنا الوطني بما يدعم خطواته نحو "التنويع الاقتصادي"، إلا أنَّ الواقع الآني يفرض على المسؤولين والجهات المعنية اتخاذ خطوات أكثر جدية في سبيل تعزيز مساهمة هذا القطاع الواعد بشكل أكبر في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار.

وباعتبارها قطاعات واعدة للتنمية المستدامة، تبقى الأمال معقودة على توفير الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخوض غمار المنافسة في مجالات السياحة والزراعة والثروة السمكية والصناعات اللوجستية والتعدين، تلك القطاعات التي يؤمل عليها خلال الفترة الحالية للخروج من منعطف أزمة تراجع أسعار النفط.

ويبقى في الأخير القول بأنَّ دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال يحتاج تعزيزًا ودعمًا أكبر من قبل حكومتنا الرشيدة؛ على الأقل من خلال تأسيس وتوفير الكثير من البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر للفئات المشتغلة في هذا القطاع، واستحضار توصيات ندوة سيح الشامخات، والتي اشتملت على مجموعة من القرارات الداعمة لبيئة ريادة الاعمال لزيادة قدرة مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة على التنافسية لتحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني.