الخميس, 20 سبتمبر 2018

خبر : "أوربك".. التزام قوي بدعم القيمة المحلية المضافة في كافة عملياتها لدعم وتطوير الأعمال

الخميس 26 مايو 2016 04:23 م بتوقيت مسقط

تقوم على 7 ركائز رئيسية

< الاهتمام بالقدرات البشرية وتحفيز الاقتصاد العماني من خلال الاحتفاظ بأكبر قيمة ممكنة داخل البلاد

< مراعاة المتطلبات المناسبة للقيمة المحلية المضافة للعطاءات التي تبلغ قيمتها مليون دولار

روَّادنا - خاص

تحرصُ شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" على الالتزام بدعم القيمة المحلية المضافة في كافة عملياتها؛ من خلال دعم وتطوير الأعمال، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالقدرات البشرية، وتحفيز الاقتصاد العُماني؛ بالاحتفاظ بأكبر قيمة ممكنة داخل البلاد.

وتُعرَّف القيمة المحلية المضافة بأنها إجمالي المبالغ المنفقة داخل البلاد، والتي من شأنها أن تُسهم في تطوير الأنشطة التجارية، والمساهمة في تطوير القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية لدى الاقتصاد العُماني.

وتقوم "أوربك" بمراعاة المتطلبات المناسبة للقيمة المحلية المضافة، وأخذها بعين الاعتبار لكافة العطاءات التي تبلغ أو تزيد قيمتها على مليون دولار أمريكي (400 ألف ريال عُماني) في كل من إستراتيجية طرح المناقصات ومعايير تقييم العطاءات، وتضمينها في الوثائق الخاصة بالمناقصة. علاوة على ذلك، تقوم "أوربك" -ممثلة في دائرة القيمة المحلية المضافة- باستخدام خطة الشراء من أجل ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية على نسبة 10% على الأقل من مناقصات "أوربك".

ركائز أساسية

وتُمثِّل العناصر السبعة للقيمة المحلية المضافة الركائز الأساسية التي تقوم عليها القيمة المحلية المضافة؛ ومن خلالها يُمكن التركيز وتوجيه الإنفاق فيها لزيادة القيمة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. وتوجد هذه العناصر بالتفصيل في خطة القيمة المحلية المضافة المرفقة ضمن مستندات المناقصة عند طرحها. وهي كالآتي: الاستثمار في الأصول الثابتة في السلطنة، والموارد البشرية والتعمين 30% كحد أدنى، والتدريب على رأس العمل في جميع المشاريع الكبرى، ودعم المنتجات المحلية واستخدامها خلال فترة تنفيذ العقد، ودعم الخدمات المحلية واستخدامها خلال فترة تنفيذ العقد، وتنمية وتطوير الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتنمية معاهد التدريب الوطني والتعليم ومراكز التدريب والتطوير.

وتهدفُ الشركة -من خلال الاطلاع على استثمار المتعاقدين في الأصول الثابتة للسنوات الثلاث الماضية، وخطة الاستثمار المستقبلية على مدى ثلاث سنوات مقبلة- إلى العمل على مضاعفة القيمة المحلية المضافة خلال فترة تنفيذ العقد وما بعدها؛ فقد يكون هذا الاستثمار في أصول ثابتة مثل المكاتب التشغيلية للمتعاقد، أو المرافق التشغيلية، أو المرافق الخدمية...وغيرها من الأصول الثابتة المرتبطة بمجال صناعة النفط والغاز في السلطنة والتي تُسهم في تحقيق هدف القيمة المحلية المضافة؛ إذ بلغت قيمة الإنفاق في الأصول الثابته في السلطنة من قبل مقاولي أوربك حتى اليوم 41.9 مليون دولار أمريكي؛ وذلك منذ البدء الفعلي في تطبيق القيمة المحلية المضافة في الربع الأخير من العام 2014م والتي تركَّزتْ بشكل كبير على المباني أو المعدات...وغيرها من موردين أو أصحاب أعمال محليين. ويمثل هذا المبلغ ما تم إنفاقه في عقود الأنشطة والأعمال المرتبطة باحتياجات "أوربك" السنوية، وليس ضمن مشاريعها الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا.

تحقيق نسبة التعمين

كما تُولي "أوربك" اهتمامًا بالغًا في تحقيق النسبة المستهدفة من التعمين في الموارد البشرية المرتبطة بتنفيذ أعمال المتعاقد والمتعاقدين الفرعين معه بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى؛ وذلك في مختلف المستويات الوظيفية الآتية: الوظائف الإدارية العليا، والوظائف التي تتطلَّب خبرة، ووظائف الإشراف، والوظائف التي تتطلَّب مستوى عاليا من المهارات، والوظائف التي تتطلب مهارات محدودة، إضافة للوظائف التي لا تستدعي الإلمام بأية مهارات. وقد رصدت دائرة القيمة المحلية المضافة تحقيق نسبة 38.3% في المناقصات التي أسندت حتى اليوم. وينبغي أن يقدم المتعاقدون في جميع المشاريع الكبرى معلومات حول برنامج التدريب على رأس العمل خلال فترة تنفيذ العقد في مختلف المستويات الوظيفية المذكورة في الموارد البشرية والتعمين.

ومن أجل تحقيق الدعم للمنتجات المحلية، يقوم المتعاقد بتقديم صورة واضحة للمنتجات والمواد والمعدات التي سيتم الاستعانة بها خلال فترة تنفيذ العقد والتوضيح في حال كانت هذه المنتجات من إنتاج عُماني أو من إنتاج وصنع غير محلي، وهنا تهدف الشركة إلى زيادة الإنفاق في المنتجات العُمانية ودعم المنتجات المحلية؛ وقد بلغ الإنفاق في شراء المنتجات العُمانية حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي خلال فترة تنفيذ المتعاقدين للمناقصات المسنده إليهم، علمًا بأنها معتمدة بشكل كبير على المنتجات التي يمكن لمصانع عُمانية توفيرها مقابل الطلب من جهة الأعمال التشغيلية في "أوربك"، والتي تتطلب معايير ومواصفات معينة.

ورغم ذلك، فإنَّ دائرة القيمة المحلية المضافة تسعى دائمًا -وبشكل كبير- إلى الاطلاع على المعروض من المنتجات في السوق العُمانية؛ وذلك للتأكد من التزام المتعاقدين بتوفير هذه المنتجات خلال فترة تنفيذ العقود من المُورِّدين والمُصنِّعين العُمانيين.

كما تُركز خطة القيمة المحلية المضافة على دعم الخدمات التي يقدمها موردون محليون لتنشيط هذا الجانب وتطويره أيضًا، والتي ينبغي أن تكون من مورد محلي كطرف ثالث في العقد والاستفادة من خدماته خلال فترة تنفيذ العقد؛ وقد بلغ الإنفاق في الخدمات من الموردين المحليين حوالي 11.53 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنصرمة منذ البدء في تطبيقه منهج القيمة المحلية المضافة في أوربك بدءًا من الربع الرابع للعام 2014م.

وينبغي على المتعاقد أيضًا تقديم معلومات حول برامج تنمية وتطوير الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعتزم تنفيذها خلال فترة تنفيذ العقد كخطة قصيرة المدى، وكذلك خطته على المدى الطويل بعد الانتهاء من تنفيذ العقد والتي تعمل على رفع معدل التقييم المرتبط بالقيمة المحلية المضافة للمتعاقدين؛ مما يرفع من مستوى التنافسية في هذا الجانب ويخدم السلطنة بزيادة الإنفاق في هذا الجانب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلاوة على ما سبق يقوم المتعاقد أيضًا بتقديم معلومات حول البرامج التي يقوم بها المتعاقد أو يخطط لتنفيذها في مجال دعم وتنمية معاهد التدريب الوطني والتعليم ومراكز التدريب والتطوير؛ ويكون ذلك عن طريق تقديم بعثات أو منح دراسية في مجال التدريب المهني أو الفني، وتقديم تدريب أو منح دراسية للجامعات أو الكليات، وكذلك دعم معاهد ومراكز البحث والتطوير الوطنية والاستثمار في مراكز البحث.

النمو والاستدامة

وتجدر الإشارة إلى أنَّ تطبيق القيمة المحلية المضافة هو عملية مستدامة تتمثل في تطبيق هذا النهج لتحقيق نتائج تهم في زيادة القيمة المحلية المضافة وتوجيه الإنفاق محليًّا لخدمة المؤسسات العُمانية وتطوير قطاع الأعمال، وتتطلع "أوربك" خلال المرحلة المقبلة إلى العمل على زيادة القيمة المحلية المضافة في جميع المناقصات التي تطرح بصفة مستمرة؛ وذلك لأنَّ المشاريع قائمة، ولا يزال هناك المزيد من الفرص القادمة والتي ستتجلى في طرح العديد من المناقصات مما يشير إلى زيادة أكثر في قيمة الإنفاق؛ وبالتالي زيادة القيمة المحلية المضافة والتي تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.