مجلس الدولة يقر مشروع قانون الجزاء العماني.. و"الجلسة المشتركة" تحسم اليوم مواد الاختلاف في ثلاثة "قوانين"

مسقط - الرؤية

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة لدراسة وإقرار المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين.

وقد أقرّ مجلس الدولة أمس، في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين.

وفي مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، ومشيراً في ذات السياق إلى أنّه قد تمّت مناقشة 172 مادة من مشروع القانون في جلسة أمس ومعلنا عن استئناف مناقشة باقي المواد والبالغ عددها(398) مادة.

واطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، إلى جانب اطلاعهم على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السابعة والجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.

تعليق عبر الفيس بوك