دراسة اللجنة توصي بالاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي للطلاب الجامعيين

مسقط - الرُّؤية

قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، عن تقرير اللجنة حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص: إنَّ اللجنة سعتْ من خلال الدراسة إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف، ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن العمل، خاصة حملة الشهادات الجامعية، وكذلك تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص مستقبلاً، وتقديم عددا من المقترحات التي تُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

وأوْضَح سعادته أن التقرير أوصى بضرورة الاستعجال بتحديث قانون العمل؛ لما له من أهمية في ضبط سوق العمل وتنظيمه بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في السوق مع التأكيد على أهمية معالجة الثغرات في حقوق وواجبات العامل بالقطاع الخاص، إضافة إلى أهمية مراعاة تصنيف فئات الشركات المختلفة. وكذلك ضرورة تعديل قانون التأمينات الإجتماعية بما يقلص الفجوة في نظام استحقاق معاش التقاعد لمنتسبي القطاع الخاص مع موظفي القطاع الحكومي، وفقاً لما هو معمول به في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وأهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة من قبل الجهات المعنية بالتعمين، خاصة البيانات المرتبطة بأعداد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية والأجور التي يحصلون عليها؛ وذلك من خلال مراقبة المسميات وربطها بالرواتب التي يتقاضونها مع أهمية التأكيد على إلزام جميع الشركات بتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية من أجل متابعتها والتأكد من مصداقيتها.

وأوصتْ اللجنة باتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلاً من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية؛ وذلك من خلال إنشاء معهد أو أكاديمية لتأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية أسوة بمعهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني، وكلية الدفاع الوطني التي تشرف عليها وزارة الدفاع، وبالإمكان استغلال معاهد التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة لتدريب وتأهيل العمانيين حالياً إلى حين إنشاء مبنى مستقل. وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية للعمانيين العاملين بها ورفع خطة تدريب سنوية لوزارة القوى العاملة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. وإطلاق برامج وطنية تعمل على إحلال العمانيين محل القوى العاملة الوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص. ومنح الحماية القانونية لأصحاب الشركات في مسألة تغيير العماني بعماني آخر في الوظائف العليا إذا لم تثبت جدارته خلال فترة اختبار محددة من استلامه الوظيفة القيادية لأجل إيجاد التوازن بين مصلحة العمل والعامل دون الاضرار بجانب على حساب جانب آخر. ونقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة بما يتفق وكل مهنة أو وظيفة. وتشجيع القطاع الخاص على تحسين بيئة العمل ليكون قطاعاً جاذباً للكفاءات العمانية. وتوعية أصحاب العمل وتشجيعهم بأهمية الأخذ بأيدي أبنائهم العمانيين ومنحهم الثقة لتولي الوظائف القيادية العليا.

وأوْصَت الدراسة بأهمية التركيز على التعمين النوعي في القطاع الخاص، ويتولى الإشراف على متابعته الجهة المعنية بكل قطاع لقدرتها على المتابعة وإلمامها بالتحديات والمتطلبات في القطاع الذي تشرف عليه، وذلك على غرار القطاع المصرفي الذي يعد من أنجح القطاعات في التعمين بسبب وجود جهة إشرافية عليه وهي البنك المركزي. كما أوصت بإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة بحيث تكون الأولوية للخليجي بدلاً من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية والإشرافية.

وأوْصَت بضرورة استحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني، خاصةً فيما يتعلق بمسميات الوظائف القيادية والإشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حاليا في وزارة القوى العاملة. كما أوصت الدراسة بمنح تسهيلات وامتيازات إضافية للشركات التي تعمّن في الوظائف القيادية والإشرافية، فعلى سبيل المثال تعمين وظيفة قيادية أو إشرافية واحدة بالمؤسسة تعادل تعمين وظيفتين في الوظائف الدنيا من نسب التعمين المفروضة عليهم. وأوصت الدراسة بتنويع جنسيات القوى العاملة الوافدة، بحيث يتم تفادي تركيز القوى العاملة الوافدة في الوظائف الإشرافية والقيادية بالقطاع الخاص في جنسية واحدة.

وخرجتْ الدراسة بحزمة أخرى من التوصيات العامة التي تخدم قطاع التعمين وسوق العمل؛ ومن أهمها: توصية بإعداد دراسة مسحية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، للتعرف على أهم المعوقات التي حالت دون إيجاد حلول للمواءمة بين المخرجات وسوق العمل رغم نداءات المجلس المتكررة وذلك لمعرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، على أن تجرى هذه الدراسة بصفة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات انسجاماً مع متطلبات سوق العمل الذي يتميز بالديناميكية والتغيير المستمر. مع الأخذ في الإعتبار أن تكون نسب التعمين متفقة مع ما تتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج.

وأوْصَت اللجنة بتعزيز الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال واللجان القطاعية وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان؛ وذلك من خلال إشراكهم في وضع الخطط والسياسات والبرامج التعليمية والتأهيلية والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، على أن يشار إلى ما تم الأخذ به من مرئيات بعين الاعتبار وخاصةً فيما يتعلق بالتعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية. كما أوصت بضرورة تظافر الجهود في فتح أبواب الإستثمار للشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الإقتصادي في السلطنة على التوسع في أنشطته، وذلك عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، بما من شأنه خلق فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص كما يساعد في عملية إحلال العمانيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

والتأكيد على أهمية تضمين المناهج الدراسية بالتعليم العام ثقافة وأخلاقيات العمل بالقطاع الخاص وأهميته، وتنمية مهارات الإبتكار والشعور بتحمل المسؤولية وتشجيع الزيارات التوعوية إلى الشركات والمصانع؛ من أجل غرس حب العمل وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى الناشئة منذ الصغر، والتي تنعكس إيجاباً على المجتمع بالنمو والتطور. وضرورة حث المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على إقامة مؤتمرات وندوات تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات المرفوعة إلى الحكومة من المؤتمرات والندوات وما خلصت إليه من مقترحات وحلول وخاصة فيما يتعلق بسياسات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية.

وأوْصَت بالاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي والمهني للطلبة الجامعيين بداية من السنة الأولى لالتحاقهم بالدراسة مع الاهتمام بجانب التدريب العملي أثناء فترة دراستهم الجامعية. وتوحيد جهود التوظيف والتشغيل لتكون تحت مظلة واحدة من أجل تطوير إدارة وتنظيم سوق العمل، وتأهيل وتشغيل الباحثين عن عمل. إضافة إلى ضرورة الأخذ بتوصيات تقرير مجلس الشورى حول أوضاع الباحثين عن عمل التي رفعت لمجلس الوزراء في العام 2012م؛ لما تتضمنه من توصيات مهمة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل وأهمية إحلال القوى الوطنية محل القوى العاملة الوافدة من أجل تنظيم سوق العمل واستيعاب نسبة كبيرة من أعداد الباحثين عن عمل.

وذكر سعادة المهندس رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بأنَّ من أبرز التحديات التي واجهت اللجنة أثناء دراستها للموضوع الصعوبة في تحديد مفهوم الوظيفة القيادية والوظيفة الإشرافية حيث لا يوجد تعريف مكتوب ومحدد للوظيفة القيادية والإشرافية في قانون العمل أو في الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حالياً في وزارة القوى العاملة، وهذا الأمر كان سبباً في تضارب البيانات الواردة إلى المجلس.

واستضافت اللجنة في سبيل تشخيص التحديات واقتراح التوصيات المناسبة تسع جهات معنية؛ هي: الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، ولجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من مسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والإتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وعدد من المختصين من شركة تنمية نفط عمان، وكذلك عدد من رؤساء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في وزارة القوى العاملة، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى بالسلطنة، ووكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل. وخاطبت اللجنة لأجل توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية للدراسة كل من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار البوسعيدي إلى أنه من خلال المخاطبات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات المعنية، اتضح أنَّ إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية والوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر 2015م بلغ حوالي 50.832 عاملاً، بلغ عدد العمانيين منهم 10.704 عمال، أي بنسبة 21%.. كما ذكر البوسعيدي أن أكثر من 15.000 عامل وافد بالوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص لديهم مؤهل دبلوم التعليم العام وما دون، وهذا مؤشر جيد لإحلال العمانيين من حملة المؤهلات الجامعية لتولي هذه الوظائف القيادية والإشرافية. وتطرق سعادته إلى الباحثين عن عمل؛ حيث ذكر أنَّ عدد الباحثين عن عمل النشطين من الجامعيين بلغ 19604 باحثين عن عمل، ويشكلون ما نسبته 50% من إجمالي عدد الباحثين النشطين.