مسقط - الرؤية

رعى بنك صحار مؤخراً القمة الخليجية للصيرفة الحديثة 2016، والتي نظمتها المتحدة لخدمة وسائل الإعلام بالتعاون مع مؤسسة بلومبيرج بالشرق الأوسط. وقد أتاحت القمة الفرصة لقطاع البنوك والتمويل لمناقشة التطورات المصرفية على المستوى الدولي والتركيز على البنوك المحلية في السلطنة. وقد أقيمت الفعالية تحت رعاية صاحب السُّمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد وبحضور سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، رئيس البنك المركزي العماني كضيف الشرف والمتحدث الرسمي للقمة وذلك بفندق كراون بلازا مسقط في 23 مايو الجاري. وقد مثل بنك صحار رشاد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي بالوكالة، وخلفان بن راشد الطالعي نائب المدير العام ورئيس العمليات المركزية، ومصطفى علي مختار نائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات، ومجاهد بن سعيد الزدجالي، نائب مدير عام - تقنية المعلومات والقنوات الإلكترونية، ومازن بن محمود الرئيسي، مساعد مدير عام أول ورئيس دائرة التسويق وتجربة الزبائن بالبنك، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالبنك.

وتعليقاً على أهمية تقديم الدعم لمثل هذه الفعاليات، قال رشاد بن علي المسافر: "تساهم التكنولوجيا بشكل مستمر في تطور القطاع المصرفي، وتوفر مثل هذه الفعاليات الفرصة لفهم أكبر عن كيفية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل تحسين العمليات الداخلية والخارجية وتطوير خدمات ومنتجات وحلول خاصة للزبائن، وبذلك، نستطيع تعزيز قيمة العلاقة مع الزبون والتأثير الإيجابي على نمو القطاع المصرفي في الدولة. ولذلك نعتبر دعمنا لمثل هذه الفعاليات جزءاً من التزامنا بدعم قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني للسلطنة".

وأضاف: "تعد مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات الهامة من منطلق خلق فرص وشبكات للتواصل مع نظرائنا في القطاع، إلى جانب الخبراء في القطاع ومزودي الحلول المصرفية، وهذا يمكننا من تبادل الآراء والخبرات وتكوين العلاقات لشبكة مصرفية قوية".

وباستضافة عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وفرت القمة للمشاركين فرصة التعرف على التقنيات الحديثة والاتجاهات العالمية لاحتياجات الزبائن الجديدة. كما وفرت منظوراً إقليمياً وعالمياً لموظفي البنوك من خلال المناقشات التي تناولت قطاعات مختلفة في المجال المصرفي، والتي كانت حول التحول الرقمي والحلول المبتكرة والتشريعات البنكية لدول الخليج العربية. كما ركزت القمة على القنوات البنكية العمانية ومخاطرها، ومن الأمور الأساسية أيضًا هي تفعيل كفاءة القنوات المصرفية لتمويل أفضل والانسجام مع التشريعات المنظمة لعملية التحول الرقمي للبنوك.