يُعد التَّوقيع على اتِّفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدُّقم، خطوة طموحة إلى الأمام في طريق جذب الاستثمارات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدُّقم بما يُعزز دور هذه المنطقة في قيادة قطار الاقتصاد العُماني صوب مرافئ التنويع والاستدامة، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء المنطقة الذي اختطه لها المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- .
ويزخر توقيع اتِّفاقية حق الانتفاع لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالعديد من الدلالات، حيث يعكس متانة العلاقات العُمانية الصينية والتي يعود تاريخًا إلى آلاف السنين، والتي تشهد حالياً ازدهارًا وتطورًا في جميع المجالات، كما يُجسد إنشاء المدينة الرغبة الأكيدة لدى السلطنة والصين للانتقال بالعلاقات إلى مستوى جديد أكبر وأعمق لتوطيد التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي وفي مجالات النقل والاتصالات والصناعات المتطورة.
واقتصادياً، تُشكل المدينة المرتقبة محورًا مهمًا في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لما لها من ثقل كبير لجهة المشاريع المزمع إنشاؤها فيها وحجم الاستثمارات التي ستضخ فيها والتي تربو على عشرة مليارات ريال، الأمر الذي يعود بفوائد عظيمة على السلطنة والصين، خاصة في الجوانب المُتعلقة بالتعاون وتبادل الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والتقنيات الجديدة التي تساعد على تعزيز القيمة المحلية المضافة وتطوير الموارد البشرية وتوفير فرص مُتجددة ومستدامة للعمل للقوى العاملة الوطنية.
ويشمل نشاط المدينة الصناعية طيفاً واسعًا من الصناعات الأسمنتية والخرسانية ومواد الإنشاء وإنتاج الميثانول ومواد العزل والمواد الصمغية ومواد الطباعة وإنتاج الزجاج والإطارات والصناعات الفولاذية وصناعة هياكل الألمنيوم والمغنيسيوم وصناعة التجهيزات الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتجميع السيارات والدراجات الهوائية والرافعات الصناعية وإنتاج الزيوت والمواد العطرية وإنتاج الأنابيب وأدوات الحفر وصناعة الألبسة وألعاب الأطفال والصناعات الغذائية، وكل هذا يُعظم من الفائدة الاقتصادية لهذه المنشأة الصناعية العملاقة التي تُعد نقلة نوعية لمسيرة جذب الاستثمارات للسلطنة، وتشكل إضافة مهمة لاقتصادنا الوطني.
