مسقط - العُمانيَّة

نظَّمتْ وزارة الخارجية -ممثلة بمكتب الجرف القاري والشؤون البحرية- وبالتنسيق مع الشركة الاستشارية للمشروع (GNS)، بمقر النادي الدبلوماسي، حلقة عمل لمتابعةً سير أعمال مشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة وللوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

رعى حفل افتتاح الحلقة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، وبحضور أعضاء لجنة متابعة مشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة. وتهدف الحلقة -التي تستمر 3 أيام- إلى تأهيل وتدريب الكادر العماني الذي يعد الركيزة الأساسية لمستقبل المشروع واستدامته، ليكونوا على دراية شاملة بتفاصيل المشروع؛ حيث سيناط بهذا الفريق مهمة مناقشة طلب السلطنة والدفاع عنه أمام لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة.

ويتضمَّن برنامج الحلقة عدداً من المحاور الفنية المتمثلة في الإنجازات التي تحققت والتحديات المصاحبة للمشروع، كذلك جمع البيانات المطلوبة، إضافة لآلية تقديم طلب السلطنة بتمديد حدود جرفها القاري إلى الأمم المتحدة وما هي الصعوبات والتحديات المتوقعة، كما يتم مناقشة إحتياجات المرحلة المقبلة من الدراسات والتأهيل والتدريب.

ويُذكر أنَّ السلطنة قامت بتاريخ 15 أبريل 2009 بإيداع الطلب المبدئي والمرفق به معلومات أولية فيما يتعلق بمد حدود الجرف القاري للسلطنة لدى لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.

ويُقصد بالجرف القاري الامتدادَ الفعليَّ والطبيعي لقاع الأرض داخل البحار والمحيطات، ويمتد لما بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة أي ما وراء 200 ميل بحري؛ بحيث لا يتعدى الـ350 ميلا بحريا، مُقاساً من خط الأساس وفقاً للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982م. وللدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري، وتتمثل تلك الحقوق في استكشاف واستغلال الموارد غير الحية (النفط، الغاز، المعادن...وغيرها)، إضافة إلى إجراء البحوث العلمية وتكوين قاعدة بيانات بحرية لبحار السلطنة هو الغرض الرئيسي من هذا التمديد.