"المركزي العماني" : ارتفاع أصول البنوك التجارية التقليدية إلى 28.6 مليار ريال في مارس
الرؤية - نجلاء عبد العال
كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني أنّ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 9.1% ليصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2016م مقارنة مع 26.2 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى، ووفقاً لما جاء بالنشرة فإنّ ذلك الارتفاع جاء رغم استمرار الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى بروز عدة تحديات أمام اقتصاد السلطنة، و"انعكس على أوضاع الميزانية العامة والحساب الجاري التي شهدت تسجيل عجوزات كبيرة ينبغي العمل على احتوائها". وأضافت نشرة البنك أنّ ذلك يعزز من حاجة السلطنة الملحة لاتخاذ إجراءات على صعيد الإصلاح والتكيف المالي بهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بالتزامن مع ضبط المصروفات.
ومن جهة أخرى أظهرت البيانات المتضمنة في النشرة الشهرية تراجعاً كبيراً في الإنفاق العام للسلطنة خلال شهر يناير المنقضي حيث بلغ الإنفاق العام خلال الشهر 907.3 مليون ريال عماني وهو أدنى مستوى للإنفاق العام الشهري على مدى عام، وتوضح البيانات أنّ الإنفاق العام خلال شهر يناير من عام 2015 بلغ 1.062 مليار ريال، فيما تبلغ التقديرات المبدئية للإنفاق العام خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم نحو 1.676 مليار ريال. وشمل الخفض جميع بنود الإنفاق العام للدولة فتراجعت المصروفات الجارية إلى أقل من 399 مليون ريال بما فيها مصروفات الدفاع والأمن القومي، كما شهدت المصروفات الاستثمارية تراجعا كبيرا خاصة في بند المصروفات الاستثمارية للوزارات المدنية الذي لم يزد حجمه على 1.5 مليون ريال.
ورغم تقليص الإنفاق العام إلا أن الإيرادات ظلت أقل من الإنفاق بأكثر من نصف مليار ريال، فأوضحت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة خلال يناير توقف عند 391.2 مليون ريال؛ وذلك مع تراجع صافي ايرادات النفط إلى أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة وبلغ 286.1 مليون ريال، ووصل حجم العجز المسجل في أول شهور العام الحالي إلى 516 مليون ريال هذا بخلاف 500 مليون ريال سجلت على أنها مصروفات تم تخصيصها ولم يتم إنفاقها بعد مما يرفع حجم العجز بنهاية الشهر إلى أكثر من مليار ريال.
وفي جانب الأسعار، وانعكاساً لارتفاع الدولار الأمريكي عملة المثبت للريال العُماني بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم العالمية فقد ظل التضخم عند مستوى متدنٍ حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.21 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016م مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وترفع هذه التراجعات في الميزانية العامة من أهمية ما حققه القطاع المصرفي من ارتفاع في الأصول، وبلغت حصة الائتمان إجمالي الأصول حوالي 66.6% حيث زاد بنسبة 9.5% خلال العام ليصل إلى 19.1 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس.
أما القطاع المصرفي، فقد ظل يمتاز بمستوى جيد من الرسملة والمرونة اللازمة للتعامل مع التراجع في أسعار النفط، وذلك في ظل وضع السيولة المريح نسبياً وانخفاض نسبة القروض المتأثرة وكفاية المخصصات والربحية الجيدة.
ولقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 11.4% ليصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية، فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام إلى حوالي 2.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. وضمن هذه البند، فقد سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 29.2% خلال العام ليبلغ 864.7 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 401.3 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية نفس الفترة. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 40% خلال العام لتبلغ حوالي 824.8 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2016م.
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 1.5% ليبلغ 18.2 مليار ريال عُماني في مارس 2016 م مقارنة مع 17.9 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 6% لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 19.2% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 3.3 % خلال العام، حيث ارتفعت من 11.6 مليار ريال عُماني في مارس 2015م، إلى 12 مليار ريال عُماني في مارس 2016م، لتشكل ما نسبته 66% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 17.6% خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016 م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1.93 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016 م مقارنة مع 1.2 مليار ريال عُماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.68 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م مقارنة مع 0.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2015 م. وانعكاساً للتطورات المذكورة آنفاً، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 2.5 مليار ريال عُماني، لتشكل مانسبته 8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية مارس 2016م.
وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، مؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه المؤسسات بنسبة 12.6% خلال العام ليصل إلى حوالي 21 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016 م. وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 0.47% ليصل إلى 0.44 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- على ما نسبته 46.2%، تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 45.6%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3% وقطاعات أخرى 2.9%.
وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً كبيراً أيضاً بنسبة 6.5 % ليصل إلى 19.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016 م. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6.3 % لتصل إلى 12.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016 م. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50.7%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 27.1% ثم قطاع الشركات المالية %19.2، أما النسبة المتبقية 3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقاً للوضع في نهاية مارس 2016م، إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق M1 بنسبة 2.8% على اساس سنوي ليبلغ 5.4 مليار ريال عُماني. وقد جاء هذا الإرتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 8.1% بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بالريال العُماني بنسبة 1.2%. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نمواً بنسبة 10.8% خلال الفترة. وبناءاً على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد، بنسبة 7.9خلال العام ليبلغ حوالي 15.5 مليار ريال عُماني في مارس 2016 م مقارنة مع 14.4 مليار ريال عُماني من عام مضى.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 0.915% في مارس 2015 م إلى 1.016% في مارس 2016 م، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.010% إلى 4.747% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد صعد إلى 0.578% في مارس 2016 م مقارنة مع 0.139 % من عام مضى.
وذكرت النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2015 م، أن البيانات تشير إلى حدوث تراجع بنسبة 14.1% مقارنة مع نمو بنسبة 4.6% في عام 2014م. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 38.2 %، بخلاف الأنشطة غير النفطية التي شهدت نمواً بنسبة 2.3 % خلال عام 2015 م مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو في القطاعات الخدمية. كما ساهمت الأنشطة الصناعية على نحو ملموس في النمو المتحقق، حيث سجلت قطاعات "المناجم والتعدين" و"إمدادات الكهرباء والمياه" والإنشاءات نمواً بنسبة 13.8% و 11% و 8.6% على التوالي.
