الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

خبر : "الأوقاف": إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالحجاج العمانيين لموسم حج هذا العام قبل بداية رمضان

الأربعاء 11 مايو 2016 12:45 م بتوقيت مسقط

تواصل العمل في نظام التسجيل الإلكتروني.. والنتائج الأسبوع المقبل

مسقط - العُمانيَّة

تعملُ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المرحلة الحالية على التحقق من البيانات المرفقة -خاصة المتعلقة بإثبات الوصايا، أو المتعلقة ببعض الإثباتات الشخصية- وذلك بعد انتهاء الفرز الإلكتروني للحجاج المستحقين حسب معطيات نظام التسجيل الإلكتروني لحجاج السلطنة، وخلال الأسبوع المقبل سيتم الوصول لكافة النتائج بوضوح.

وتتضمَّن الخطة الزمنية الحالية للوزارة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بحج هذا السنة للحجاج العمانيين قبل بداية شهر رمضان المبارك وتأجيل بعض الحالات خاصة في حال اعتذار بعض الأشخاص المستحقين ومن ثم يتم مواصلة تسجيل الحجاج الوافدين والحجاج المنتسبين للجهات الرسمية.

وقال سلطان بن سعيد الهنائي خبير الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أنَّه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني بناء على حصة كل محافظة بحسب عدد السكان وبحسب الحصة التي تم تخصيصها لذلك حيث سيقوم النظام بإرسال رسالة إلكترونية إلى جميع المستحقين وأثر ذلك يستطيع كل حاج أن يعود للنظام لاستكمال بقية الإجراءات والمتمثلة في اختيار حملة الحج والمركز الصحي الذي يرغب في إجراء الفحص الطبي فيه ويمنح لإتمام هذه الإجراءات قرابة ثلاثة أسابيع ويقوم النظام بشكل تلقائي بإرسال تنبيهات على ثلاث مراحل فإن لم يقم المستحق باستكمال الإجراءات النظام يقوم بترشيح الشخص التالي.

وأوْضَح أنَّه تم تحديد 3% من حصة كل محافظة للوصايا وتتم عملية فرز الوصايا مستقلة عن بقية الحجاج كما أنه منحت أولوية لحجاج الفريضة لمن أبتلاهم الله عز وجل بمرض السرطان والعدد الذي تقدم هو عدد بسيط لا يتجاوز 25 حالة أما فيما يخص حصة الوافدين المقيمين في السلطنة وحصة البعثة العسكرية وحصة بعثة الحج الرسمية ستخضع هذه الحصص لإجراءات أخرى غير مرتبطة بنسب المحافظات.

وبيَّن أنَّ الشركات المعتمدة هي 61 شركة مندمجة منها 55 للعمانيين و6 شركات مخصصة لغير العمانيين وهذه الشركات هي قائمة من الأساس وقامت الوزارة بالتجديد لها ولم يتم إضافة شركات جديدة وتدخل في هذه الشركات قرابة 231 حملة من حملات الحج.

وحول الرسوم أكد خبير الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للوعظ والإرشاد أن الوزارة ليست الجهة المعنية لفرض الرسوم وتحديدها على شركات الحج بسبب صعوبة تفاوت الخدمات ومتطلبات الناس ومسار الحملات ولذلك قامت الوزارة بفتح مجال التنافس بين هذه الحملات بناء على عروض أسعارها وخدماتها التي سوف تعرضها للحاج بحيث أن الحاج هو الذي يختار وهناك سقف أعلى لا يزيد على 300 حاج لكل حملة، موضحا أن خلال هذه الفترة يتم متابعة كراسة الخدمات التي بدأت الشركات منذ يوم الأحد الماضي بتعبأتها حيث يلاحظ أن بعض الشركات خفضت الأسعار تخفيضا ملحوظا مقارنة بما جرت عليه الأسعار في الأعوام الماضية.

وأضاف أن الوزارة تحث على أن لا يكون تخفيض السعر على حساب جودة الخدمات بمعنى أن يكون هناك توازن ويجب على الحاج دراسة كراسة الخدمات بعناية حيث ستقوم الوزارة بمراقبة هذه الحملات من خلال طريقتين الأولى تتمثل في الحاج نفسه حيث يعتبر هو الطرف الأساس المطالب أن يتابع عقده والحملة في التزامها بما تعاقدت به معه وإن لم يصل إلى تفاهم وحلول فأنه عليه الرجوع للوزارة وأن كان هناك في الديار المقدسة فعليه العودة إلى بعثة الحج الرسمية أما الطريقة الثانية هي متابعة الوزارة سوآءا قبل الذهاب للحج من خلال متابعة الجهات المعنية فيها لهذه الحملات ومدة التزامها بالضوابط والوعود التي ألتزمت بها في الديار المقدسة سيكون هناك وفد مخصص للإشراف على الحملات يقوم بزيارة هذه الحملات في مواقع تسكينها للحاج.