مسقط - الرُّؤية
ناقشتْ لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، صباح أمس، في اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة دراستها حول مراجعة ازدواجية البرامج "التخصصات "في مؤسسات التعليم العالي.
واستضافت اللجنة -خلال اجتماعها- الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير القوى العاملة، والدكتور عبدالحكيم بن هلال الإسماعيلي مدير عام التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، وتناولت الاستضافة مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة؛ منها: آلية طرح البرامج في مؤسسات التعليم الخاص، والتنسيق والتوافق بين مؤسسات التعليم العالي الخاص مع مؤسسات التعليم الحكومي العالي في هذا الصدد، والأسس التي يتم من خلالها تحديد نوعية التخصصات ومستوى الشهادة العلمية واعداد الطلبة المقبولين فيها، كما تناولت التقارير والدراسات المتعلقة بآليات طرح البرامج وتنوعها ومدى مواءمتها مع سوق العمل واحتياجاته والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص في هذا الشأن والمقترحات لتطويرها.
واستمعت اللجنة -خلال الاجتماع- إلى عرض مرئي قدمه مدير عام التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة تطرق خلاله الى آليات ومعايير طرح البرامج التقنية، المؤهلات والبرامج والتخصصات، قبول الطلاب بالكليات، البنية الأساسية، الموارد البشرية، جودة التعليم، العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية والتحديات في هذا الشأن.
وفي ختام اجتماعها، اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
