مسقط - العُمانيَّة

ناقشتْ لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى موضوعَ تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أمس، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة.

وفي هذا الإطار، استضافتْ اللجنة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، للحديث عن موضوع دراسة اللجنة حول تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة حيث ناقش اللقاء الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة في سبيل تمكين الشباب وتعزيز مشاركاتهم في التنمية المستدامة، واستعراض الجهود في دعم العمل التطوعي الشبابي من خلال وجود آلية لتطويره ونقله إلى العمل المؤسسي، وإيجاد سبل الدعم المالي والاستشاري والغطاء القانوني اللازم له، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للحملات والفعاليات التطوعية.

وتمَّ خلال اللقاء التطرق إلى مناقشة آليات تمكين الشباب المتاحة ودورها في دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبرامج الترفيهية للشباب، ودورها كذلك في تأهيل ورعاية ذوي الإعاقة من أجل استغلال إمكانياتهم في التنمية المستدامة، إضافة لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة في سبيل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات.

من جانبها، قدمت لجنة الشباب والموارد البشرية ممثلة في أصحاب السعادة أعضائها العديد من المقترحات والملاحظات والحلول حول موضوع الدراسة التي من شأنها النهوض بقطاع الشباب وتمكينه، بمختلف المستويات.

كما ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، أمس، موضوع قرار وزارة الإسكان المتعلق بتحديد أسعار رسوم الأراضي حيث شهد التحديد الجديد ارتفاعا عن السعر المحدد مسبقًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015ـ2019م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة.

واستضافت اللجنة -خلال الاجتماع- بعض المختصين من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول موضوع تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بما فيها: المادة (18) المتعلقة بمد الحماية التأمينية الاختيارية للعمانيين العاملين بالخارج، والمادة (24) من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

وقد أوضح المختصون بالهيئة كافة الجوانب المتعلقة بالمادتين.. مشيرين إلى أنَّ الهيئة قامت بعمل دراسة اكتوارية تم خلالها الأخذ بكافة الجوانب المتعلقة بالموظفين العاملين بالقطاع الخاص وتسديد سنوات الخدمة.

كما تطرق المختصون بالهيئة إلى بعض التحديات التي تواجهها الهيئة خاصة فيما يتعلق بتوعية المواطنين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة موضوع التملك العقاري للشريحة الوافدة في السلطنة بما يكفل إعادة النظر في قواعد تملك الأجنبي للوحدات السكنية في السلطنة خارج المشاريع السكنية المتكاملة بغرض السكن ووفق ضوابط واضحة تضمن إشغالهم لها وعدم المتاجرة بها.

وفي هذا الشأن، ارتأت اللجنة استضافة بعض المختصين في القطاع العقاري والسكاني بالسلطنة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بهذا المقترح.

ونظرت اللجنة -خلال اجتماعها- في عدد من المخاطبات والرسائل، وتابعت ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المدرجة في جدول أعمالها في دور الانعقاد السنوي الأول والتي تشمل اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي.