الرياض - العمانية

تُشارك السلطنة مُمثلة بوزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الـ (42) للجنة التعاون الصناعي (وزراء الصناعة) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الـ(53) للجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) بدول مجلس التعاون الذي يُعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض غداً الخميس.

ويترأس وفد السلطنة في الاجتماعين معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

وقال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنّ وزراء الصناعة سيناقشون عدداً من المواضيع المتعلقة بالصناعة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان المختصة التي تعزز التعاون الصناعي الخليجي المشترك.

وأوضح سعادته أن من المواضيع التي سوف يناقشها معالي الوزراء في الاجتماع الـ (42) للجنة التعاون الصناعي مشروع وثيقة "الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016م ــ 2030م ) والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين لدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت.

وأضاف سعادته أنّ معالي الوزراء سينظرون في موضوع تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح بدول المجلس وكذلك ما تمّ بشأن متابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون (نظام) مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، بالإضافة الى المواضيع الأخرى المتعلقة بالصناعة ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم الصناعة الخليجية.

وأشار سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن أصحاب المعالي الوزراء سيناقشون في الاجتماع الـ(53) للجنة التعاون التجاري عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.

وأفاد سعادته بأنّه سيتم إقرار قانون المُنافسة الموحد لدول مجلس التعاون وقانون آخر لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس بالإضافة إلى توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية ومن أوراق العمل المُتعلقة بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.

كما سيطلع الوزراء على الترتيبات الجارية لإقامة المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون المقرر إقامته خلال الفترة من 27 إلى31 أكتوبر من العام الجاري في مدينة الرياض .