الدوحة - العمانية

تشكل صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون قطاعًا بارزًا يتطلب الاهتمام والتطوير، حيث يحتاج ذوو الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، توفر أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم.

وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن دول مجلس التعاون تعتمد في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات، حيث بلغت قيمة وارداتها عام 2014 قرابة 380 مليون دولار، حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 6ر68 بالمائة منها، تلتها دولة الإمارات بـ 4ر15 بالمائة فباقي دول مجلس التعاون بنسب تقل عن ذلك. بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات سوى 2ر2 بالمائة من حجم الواردات.

وتشمل هذه الأجهزة -حسب تصنيف النظام المنسق للتجارة الخارجية- الأصناف والأجهزة الخاصة بتقويم الأعضاء، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الجراحية، والجبائر، وأصناف وأجهزة أخرى لجبر كسور العظام، كما تشمل أعضاء الجسم الاصطناعية، وأجهزة تسهيل السمع، وأجهزة متنوعة تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز، والأسنان الاصطناعية، وتركيبات الأسنان، وأجهزة الكلام، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين. هذا بالإضافة إلى الكراسي المتحركة العادية والكهربائية، والأسرَة الطبية، والأطراف الصناعية، والأدوات الطبية المساعدة وغيرها.

وتعتبر هذه الأجهزة والأدوات من الصناعات الواعدة في دول مجلس التعاون، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز. مع وجود عدد من التراخيص الصناعية التي تشمل صناعة وتركيبات الأسنان الصناعية وبعض المستلزمات الطبية الأخرى.

وقد بلغت واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة 5ر2621 طن بقيمة 5ر378 مليون دولار، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 1ر386 طن، بقيمة 5ر8 مليون دولار تقريباً، وكان صافي الواردات 4ر2235 طن، بقيمة 0ر370 مليون دولار.

حيث بلغت واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات 2ر255 طن بقيمة 3ر58 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 4ر378 طن بقيمة 6ر4 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 2ر123 طن بالسالب بقيمة 7ر53 مليون دولار.

كما بلغت واردات مملكة البحرين 7ر48 طن بقيمة 1ر6 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 9ر4 طن، بقيمة 9ر0 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 8ر43 طن بقيمة 2ر5 مليون دولار. ووصلت واردات المملكة العربية السعودية 0ر1998 طن بقيمة 6ر259 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 0ر1 طن بقيمة 0ر2 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 0ر1997 طن بقيمة 6ر257 مليون دولار.

وبلغت الواردات بسلطنة عمان 2ر123 طن بقيمة 7ر4 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 4ر0 طن بقيمة 03ر0 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 8ر122 طن بقيمة 6ر4 مليون دولار. ووصلت واردات دولة قطر 9ر97 طن بقيمة 4ر11 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 1ر0 طن بقيمة 02ر0 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 8ر97 طن بقيمة 4ر11 مليون دولار.

وبلغت واردات دولة الكويت 5ر98 طن بقيمة 4ر38 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 3ر1 طن بقيمة 9ر0 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 2ر97 طن بقيمة 5ر37 مليون دولار.