نزوى - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرًا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين حيث بلغت مجموع المبالغ المسترجعة 7250ريالا عمانيا. وتعود تفاصيل القضية الأولى لتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى مفادها بأنه قام بشراء مركبة من نوع حافلة بسعة 30 راكبا وحسب الاتفاق بين الطرفين بأن سعة المحرك 4500)) حصان واتضح له عند تسجيل المركبة بإدارة المرور بنزوى أنّ سعة المحرك (3000) حصان وعلى الفور تواصل مع المعنيين بالوكالة لمعالجة المشكلة وإيجاد حل لموضوع الشكوى ولكن بدون جدوى؛ وعلى إثر ذلك قام المعنيون بالإدارة بالتواصل مع الوكالة التي أبدت استعدادها لحل الشكوى بعد اعتراف المؤسسة بأنّه حث خطأ عند تسليم المركبة للمشتكي، وتمّ التوصل إلى تسوية ودية على أن تقوم الوكالة بمنح المشتكي تخفيضا وقدره 2500 ريال عماني من قيمة المركبة المسجلة في فاتورة البيع السابقة مقابل إنهاء ملف الدعوى بالهيئة.

كما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية مفادها بأنه اتفق مع المؤسسة لتوريد مصعد كهربائي لمبنى متعدد الطوابق وحسب الاتفاق بين الطرفين بأن تقوم المؤسسة بتوفير المصعد خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية ولكن المؤسسة ظلّت تماطله لأكثر من سنة وعلى الفور تمّ التواصل مع المعنيين بالمؤسسة وتم حل الشكوى بالطرق الودية دون إحالتها إلى جهات الاختصاص فتم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بتوفير المصعد في مده زمنية محددة وأن تخفض المؤسسة من القيمة المتفق عليها سابقا مبلغا وقدره 3500 ريال عماني نتيجة للتأخر في تسليم المصعد مقابل إنهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المدعي.

فيما تتعلق القضية الثالثة بتقدم أحد المستهلكين بشكوى مفادها أنه اتفق مع إحدى مكاتب استجلاب الأيدي العاملة لجلب عاملة منزل وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الراتب الشهري لعاملة المنزل 60 ريالا عمانيا شهريا ولكن المشتكي تفاجأ برفض العاملة للأجر المتفق عليه، وتمّ التوصل لحل الشكوى بالطرق الودية بأن يقوم المكتب بإرجاع المبلغ المدفوع للمشتكي وقدره 650 ريالا عمانيا وإنهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المشتكي.

أمّا القضية الأخيرة فتعود تفاصيلها إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال تركيب مستلزمات المطابخ بولاية نزوى مفادها بأن المؤسسة ظلت تماطله في إنجاز العمل ولم تلتزم بالمدة المحددة بين الطرفين فتم بحث الشكوى مع المعنيين بالمؤسسة فتم التوصل لأن يقوم المشتكي بتكملة العمل المتبقي عن طريق مؤسسة أخرى على أن تقوم المؤسسة بتخفيض مبلغ 600 ريال عماني من قيمة الاتفاقية وإنهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة.