مسقط - الرُّؤية

تُواصل الهيئة العامة لسوق المال تنظيم البرامج التدريبية المقررة للعام الجاري للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين؛ حيث يتمُّ خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري، استئناف البرنامج المتخصص في تأمين المركبات بالمستوى المتقدم وبمشاركة 30 متدربا.

ويأتي البرنامج بعد تقديم نفس البرنامج في المستوى المبتدأ، ويعد هذا البرنامج هو السادس الذي يتم تنفيذه منذ مطلع العام الجاري، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة لسوق المال المستمرة في تقديم سلسلة من البرامج التدريبية والتي انطلقت منذ عام 2015 بغية إكساب الكوادر الوطنية العاملة لدى شركات وسماسرة التأمين المهارات والمعارف الفنية اللازمة لإدارة أعمالها بكل كفاءة واقتدار. وتأتي أهمية هذا البرنامج في ظل ما يمثله تأمين المركبات في حجم سوق التأمين العمانية فهو يحتل المرتبة الأولى من إجمالي الأقساط المكتتبة والتي تبلغ نسبتها حوالي 37 في المئة.

ويهدفُ البرنامج إلى تعريف المشاركين بمختلف أنواع تأمين المركبات والتعرف على مبادئ وممارسات تأمين المركبات، وتوضيح الاختلافات الجوهرية بين وثائق تأمين المركبات الشخصية والتجارية، وكذلك الوقوف على مبادئ التأمين وتوضيح الشروط والاستثناءات التي تتضمنها وثيقة التأمين الموحدة والمركبات وكذلك الخيارات المتاحة لحامل الوثيقة في وثائق تأمين المركبات المختلفة.

ويحتوي البرنامج على مقدمة في تاريخ تأمين المركبات واستعراضا للقانون المنظم لهذا المنتج التأميني، كما يتضمن التعريف بوثيقة التأمين الموحدة للمركبات، كما يحتوي البرنامج على توثيق تأمين المركبات وكيفية صياغة الوثيقة التأمينية الخاصة بالمركبات، إلى جانب التعريف بوثائق تأمين المركبات الخاصة والتجارية ، كما يتضمن البرنامج تعريف المشاركين بمبادئ التأمين والائتمان وسوق تأمين المركبات، مع التطرق لآلية تسوية المطالبات وتقييم الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية التي تقع للمركبات.

وكانت الهيئة قد نظمت منذ مطلع العام الجاري خمسة برامج كان آخرها برنامج في تأمين المركبات في المستوى المبتدئ، إضافة إلى 4 برامج متخصصة في مهارات استخدام الحاسب الآلي ومقدمة في التأمين والقيادة وآخر في مهارات الاكتتاب والتسعير لغير التأمين، وهي جهود ضمن إطار الخطة الإستراتيجية المعتمدة من قبل إدارة الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز مستويات التعمين في قطاع التأمين "التمكين في قطاع التأمين". والبرامج التي سيتم تقديمها خلال العام الجاري هي استمرار لسلسلة البرامج التدريبية التي بدأتها الهيئة العامة خلال العام 2015، والتي نتج عنها تدريب أكثر من 400 موظف.