مسقط - الرُّؤية
ناقشتْ اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، صباح أمس، خلال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة المكرَّم مُحمَّد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس، مقترح إطار إستراتيجي لدعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز المنظومة الوطنية العمانية للعلوم والتقنية والابتكار.
واستضافتْ اللجنة -خلال اجتماعها- عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، حول دراسة تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل.
يُذكر أنَّ دراسة اللجنة المتعلقة بتحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل تأتي نظرا لأهمية الدور المحوري لقطاع سوق العمل والقطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني وفي النمو؛ باعتباره من أهم عوامل الإنتاج الوطني التي يقوم عليها الاقتصاد، ولتؤكد على ضرورة سرعة مراجعة الأنظمة والإجراءات المعيقة لنمو القطاع الخاص، ووضع منظومة متكاملة تحفز نموه، إضافة إلى إيجاد فرص تشغيلية للمواطنين.
