مسقط - الرؤية

نظمت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، ثاني ورش العمل الخاصة بالتوعية ببرنامج الشراكة من أجل التنمية خلال عام 2016، وذلك في ورشة عمل عقدت في فندق بارك إن بالخوير في مسقط، بحضور ممثلي 25 جهة حكومية وخاصة والملزمة بتطبيق البرنامج والعاملة في قطاع البيئة والسياحة والمواصلات والاتصالات والكهرباء والمياه.

وأبرزت الورشة العلاقة المشتركة بين برنامج الشراكة من أجل التنمية والقيمة المحلية المضافة، والتي تتمثل في كون أنّ البرنامجين يهدفان إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعّال وتطوير القطاع الخاص بالتقنيات الحديثة وتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتطرقت الورشة إلى آليات احتساب القيمة المحلية المضافة ضمن عقود برنامج الشراكة، ودور الجهات المشاركة في تعزيز القيمة المحلية المضافة للسلطنة وتوحيد الفهم المشترك بين كافة الجهات العاملة في تعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة، بما يخدم إنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية تضيف قيمة محلية مضافة للسلطنة تسهم في مواكبة توجهات السلطنة لتنمية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.

وشهدت ورشة العمل تفاعل ثري بالمقترحات من قبل المشالركين وتبادل الخبرات في مجال تطوير برنامج القيمة المحلية المضافة وبرنامج الشراكة من أجل التنمية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة.

ودعا الدكتور ظافر بن عوض مرعي الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة خلال كلمة ألقاها في بداية الورشة إلى ضرورة تعاون وتكاتف كافة الجهات المعنية لتطبيق برنامج الشراكة وتعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة والدول المجاورة والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية المتاحة لتنويع مصادر الدخل الوطني والتي تأتي منسجمة مع توجهات الحكومة الرشيدة لتنمية الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الهيئة عقدت خلال مارس الماضي أول ورشة عمل تعريفية بالبرنامج للقطاع العسكري والأمني، وذلك بمكتب الأمين العام بوزارة الدفاع، ويأتي تنظيم الحلقة كجزء من سلسلة حلقات وورش عمل تنظمها الهيئة خلال العام الجاري، للتوعية بأهمية البرنامج ودوره في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعال والحرص على متابعة الجهات المعنية لتضمين بند الشراكة في كافة العقود والمناقصات وفق اللائحة المعتمدة لبرنامج الشراكة من أجل التنمية.