مسقط - الرؤية

تشارك وزارة العدل ممثلة في السلطنة في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد يترأسه معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وعدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 المنعقدة في الرياض يومي 9 و10 من ديسمبر من العام المنصرم على أن تعرض النتائج على المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري القادم في مايو المقبل من العام الحالي.
واستعرض أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس التعاون ثلاثة مواضيع رئيسية أولها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الذي نصت عليه المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في فقرتها الثالثة "بتشكيل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام الهيئة".

واطلع اصحاب المعالي على نتائج أعمال اللجنة الفنيّة المكلفة من قبلهم لدراسة مشروع النظام، وأوصوا بالموافقة على المشروع بصيغته المرفقة وإحالته إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوصية بعرضه على الاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري لرفعه للقمة القادمة
ويتضمّن جدول أعمال الاجتماع موضوع استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشاديّة الحالية إلى قوانين موحدة ورفعها للقمة القادمة (2016) وقد اطلع أصحاب المعالي الوزراء على الآلية التي سبق اعتمادها في اجتماع سابق لهم تضمّنت خطة زمنيّة لدراسة مشاريع القوانين الاسترشادية تمهيدًا لتحويلها لقوانين إلزامية، وتضمّنت التوصيات في هذا الشأن بتكليف لجنة مسؤولي التعاون الدولي والعلاقات الدولية باستخلاص المبادئ التشريعيّة الواردة في القوانين، والأنظمة الاسترشادية والتي تم إقرارها في إطار لجنة وزراء العدل وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة لكل نظام (قانون) ورفعها للاجتماعِ المقبلِ لأصحاب المعالي وزراء العدل.
ويبحث أصحاب المعالي الوزراء مسألة الصعوبات التي تواجه المحامين من مواطني دول المجلس لمزاولة المهنة بدول الأعضاء، وفقاً لما نصّت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس في مادتها (3) والتي نظمت معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها في كافة المجالات الاقتصادية من ضمنها ممارسة المهن والحرف، وجاءت التوصيات بتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معيقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معيقات التنفيذ ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل.

ويضم الوفد الذي يترأسه معالي الشيخ وزير العدل في عضويته كل من يحيى بن عامر الكيومي رئيس مكتب الوزير والدكتور إبراهيم بن يحيى العبري المدير العام المساعد للأعمال القانونية والتعاون الدولي وليلى بنت سليم العامرية المستشارة القانونية بمكتب الوزير، وعيسى بن سالم البراشدي القائم بأعمال مدير دائرة التعاون الدولي ويوسف بن علي البلوشي مدير دائرة العلاقات العامة.