أكد أن خطط الإصلاح جنبت الميزانية تفاقم معدلات العجز
< نمو إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية إلى 28.4 مليار ريال
< ارتفاع الاستثمار في سندات التنمية الحكومية 29%
< 16.5 مليار ريال الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10% ليصل إلى 28.4 مليار ريال عُماني في فبراير الماضي، مقارنة مع 25.8 مليار ريال عُماني من عام مضى. وبلغت حصة الائتمان حوالي 65.9%؛ حيث زادت بنسبة 9.1% خلال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير من العام الجاري، ليصل إلى 18.7 مليار ريال عُماني، بحسب ما جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي العُماني.
وأوضح التقرير بأن بقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات منخفضة أدى لتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2015م تراجعاً بنسبة 14.2%. وأن هذا التراجع يعكس بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت 38.5%. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت الأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها، مدفوعةً بشكل رئيسي بزخم النشاط في القطاعات الخدمية. وأدى تراجع أسعار النفط إلى تحول وضع الميزانية العامة للدولة والحساب الخارجي إلى العجز في العام 2015م. وفي هذا الصدد، فمن المتوقع أن تساعد الإصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيض المصروفات الجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الحد من مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص التغيُّر في مستويات الأسعار؛ فعلى الرغم من الأوضاع النقدية المريحة فقد ظل التضخم عند مستوى متدن؛ حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.26% خلال الشهرين الأولين من العام 2016م مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، فقد حظي القطاع بمستوى جيد من الرسملة والمرونة للتعامل مع التراجع في اسعار النفط؛ وذلك في ظل وضع السيولة المريح نسبياً، وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 11.5% ليصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016م.
وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية، فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام إلى حوالي 2.9 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 29% خلال العام ليبلغ 863.9 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 395.5 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية نفس الفترة. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 36.9% خلال العام لتبلغ حوالي 829.2 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير الماضي.
وفي جانب الخصوم، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 1.4% ليبلغ 17.8 مليار ريال عُماني في فبراير 2016م، مقارنة مع 17.6 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 69 % لتبلغ حوالي 4.6 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4.8% لتبلغ حوالي 1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 4.6% خلال العام، حيث ارتفعت من 11.4 مليار ريال عُماني في فبراير 2015 م إلى 11.9 مليار ريال عُماني في فبراير 2016 م لتشكّل مانسبته 67% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
أما عن الملاءة المالية للبنوك، فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 15.6% خلال العام ليبلغ 3.8 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل وحدات الصيرفة الاسلامية إلى حوالي 1.85 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016م مقارنة مع 1.1 مليار ريال عُماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.59 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016م، مقارنة مع 0.7 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2015م.
وانعكاساً للتطورات المذكورة آنفاً، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 2.4 مليار ريال عُماني، لتشكّل ما نسبته 7.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية فبراير.
وسجّل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً كبيراً أيضاً بنسبة 6.3% ليصل إلى 19.4 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.6% لتصل إلى 12.75 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50.5%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 27.2%، ثم قطاع الشركات المالية 19.2%. أما النسبة المتبقية 3.1%، فتوزعت على قطاعات أخرى.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقاً للوضع في نهاية فبراير الماضي، إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق "M1" بنسبة 6.8% ليبلغ 5.2 مليار ريال عُماني. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 6.6% بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 6.8%. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نمواً بنسبة 8.5% خلال العام. وبناءاً على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع "M2" والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق "M1" زائد شبه النقد، بنسبة 7.9 % خلال العام ليبلغ حوالي 15.2 مليار ريال عُماني في فبراير 2016 م مقارنة مع 14.1 مليار ريال عُماني من عام مضى.
