يؤذن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد سقف إنتاج في اجتماع الدوحة للدول المُصدرة للنفط من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، والذي عُقد أمس بالعاصمة القطرية، بتجدد المعركة على حصّة في السوق بين كبار المنتجين؛ الأمر الذي قد يعيق التعافي الأخير في أسعار النفط، والتي أدّت إلى ارتفاع مزيج برنت إلى نحو 45 دولارًا للبرميل بزيادة نحو 60 في المئة عن المستويات المتدنية في يناير الماضي.

كان من المؤمل أن يتوافق الاجتماع الذي شاركت فيه 18 دولة من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها - على الأقل- على إقرار اتفاق يجري الإعداد له منذ فبراير الماضي لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، حتى أكتوبر المقبل؛ بغيّة دعم أسعار الخام.

والتفاؤل بأن ينجح اجتماع الدوحة في التوصل لاتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض، كان هو عامل التحفيز الأهم في المسار التصاعدي الذي شهدته أسعار هذه السلعة الحيويّة في أعقاب تدهورها بوتيرة متتالية.

إنّ المآلات غير الإيجابية التي انتهى إليها اجتماع الدوحة ستسهم في تعميق جراح أسعار الخام، وستزيد نزيفها بصورة قد تقودها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يتسابق المنتجون على إغراق الأسواق بالنفط وعرضه للبيع بأي ثمن، وهذه المنافسة في الاستحواذ على حصص من الأسواق ستترتب عليها آثار مدمرة على الأسعار وبالتالي على اقتصادات الدول النفطية.

ولا شك أنّ منطقتنا الخليجيّة معنية أكثر من غيرها بما يحدث في أسواق هذه السلعة باعتبار أنّها مصدر الدخل الرئيسي لمعظم دول المنطقة.

إن ما أعلن عنه وزير الطاقة والصناعة القطري في أعقاب اختتام اجتماع الدوحة عن تأجيل اتخاذ قرار حول سقف إنتاج النفط إلى اجتماع في يونيو المقبل لإتاحة مزيد من الوقت للتباحث والتشاور بين الدول المنتجة للنفط من منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) ومن خارجها؛ يضع الأسعار في مهب ريح عاتية، لن يكون لها طاقة على احتمالها؛ مما يقودها إلى التدني المستمر وصولا إلى مستويات غير مسبوقة مما يلقي بظلال بالغة القتامة على اقتصادات الدول المصدرة للنفط.