بنغازي - رويترز
قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا وصلا إلى ليبيا أمس لإجراء محادثات لم يُعلن عنها من قبل مع رئيس حكومة الوحدة فائز السراج لدعمه في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق الاستقرار في البلاد. وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لقيادة جهود حل الأزمة الليبية مع تزايد المخاوف من موجة جديدة من المهاجرين إلى إيطاليا من ليبيا إلا إذا جرى إرساء القانون والنظام سريعا في البلاد.
وقال مصدر في مستشفى ليبي أمس إن 15 قتيلا على الأقل من قوات الأمن سقطوا كما أصيب 40 في اشتباكات على مدى يومين بمدينة بنغازي الواقعة في شرق ليبيا لدى محاولة قوات الأمن تعزيز المكاسب التي حققتها في فبراير على حساب الإسلاميين المتشددين.
وقال المتحدث العسكري ميلاد الزاوي إن انتحاريين من تنظيم الدولة الإسلامية نفذا هجومين يوم الجمعة بالقرب من مصنع للأسمنت في غرب المدينة حيث يتحصن المقاتلون لكن انفجارا واحدا تسبب في سقوط ضحايا. ونشرت الدولة الإسلامية رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إن الانتحاريين قتلا عشرات الجنود لكن الزاوي قال إن ستة جنود فقط قتلوا وأصيب 25 آخرون يوم الجمعة. وشاهد صحفي من رويترز جثث خمسة متشددين على الأقل قتلوا في الاشتباكات ومن بينهم الانتحاريان.
وشن خليفة حفتر قائد الجيش في المنطقة الشرقية (عملية الكرامة) ضد الإسلاميين المتشددين ومعارضين آخرين في بنغازي في مايو 2014 وتسبب القتال في أضرار بالغة بالمدينة. لكن الجيش لم يتمكن من تحقيق هدفه المعلن بالسيطرة الكاملة على بنغازي. وحفتر موال لحكومة انتقلت إلى شرق البلاد بعد أن اتخذت حكومة مناوئة طرابلس مقرا لها بدعم من جماعات مسلحة في 2014.
ووصلت حكومة وحدة وطنية مدعومة من الأمم المتحدة إلى العاصمة الليبية في أواخر الشهر الماضي وتحاول تثبيت سلطتها هناك. ويأمل الغرب في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إنهاء الأزمة الأمنية والاضطرابات السياسية في ليبيا وتوحيد عدد من الفصائل المسلحة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكشفت مسودة بيان اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة. ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريبا في البلاد.
ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة يوم الاثنين في لوكسمبورج حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي البداية إلى طرابلس حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.
ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني" التي تدعمها الأمم المتحدة. وجاء في المسودة "يمكن أن تدعم مهمة مدنية...الجهود الليبية...من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية" وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وكتبت إيطاليا التي تطالب بتنسيق التحرك فيما يخص الهجرة إلى قادة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتوضح الطبيعة العاجلة للموقف. واقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي "وجودا مستمرا لقوة أوروبية لتنفيذ القانون في الحزام الصحراوي" وتوسيع المهمات البحرية لمنع التهريب وتدريب خفر السواحل الليبي. وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.