مسقط - الرؤية

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية يوم الخميس الماضي على اتفاقية لإنشاء سوق الأسماك بولاية عبري بمحافظة الظاهرة مع إحدى الشركات المختصة حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، ومن جانب شركة ابتهاج مسقط للتجارة والمقاولات المنفذة للمشروع رئيسها التنفيذي، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركة تنمية نفط عمان الممولة للمشروع ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع. وبموجب هذه الاتفاقية سيقام السوق على أرض مساحتها (3000 متر مربع) ثلاثة آلاف متر مربع وبمساحة بناء تتجاوز (1240 مترا مربعا) ألفا ومائتين وأربعين مترا مربعا ويتضمّن السوق المكونات الآتية: طاولات عرض أسماك طازجة للباعة عدد 32 طاولة بيع وطاولات تقطيع الأسماك الطازجة عدد 16 طاولة تقطيع وطاولة خاصة لعرض الأسماك للمناداة والبيع بالجملة ووحدة إنتاج الثلج بطاقة استيعابية (5 أطنان يومياً) ومخزن تبريد للأسماك ومكاتب إدارية لموظفي السوق، ومخازن وعدد 4 محلات تجارية تابعة للسوق، ومواقف لسيارات نقل وتسويق الأسماك وخدمات أخرى، كما تمّ تزويد السوق بنظام تكييف مركزي متطور.

وستقوم شركة تنمية نفط عمان (PDO) بتمويل إنشاء سوق الأسماك النموذجي بولاية عبري إيماناً منها بضرورة المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير البنى التحتية بهذا الوطن الغالي عمان ومدة التنفيذ لأعمال المشروع بين عام واحد وثمانية عشر شهرا.

ويأتي إنشاء سوق الأسماك النموذجي بولاية عبري دعماً للجهود المبذولة والإهتمام المتواصل من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق والاستثمار السمكي بالسلطنة من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة وتعمل حالياً على تنفيذها وذلك بعد أن وقفت على الوضع الحالي للأسواق السمكية بالسلطنة ودراسة احتياجاتها الفعلية من جميع جوانبها الفنية والإدارية وانطلاقاً من القناعات الراسخة لدى الحكومة بأهميّة تطوير نظام التسويق والاستثمار السمكي في السلطنة من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمات للأسواق السمكية وتأسيس نظام إدارة متكامل للأسواق السمكية ووضع اللوائح والتشريعات المنظمة لعمليات التسويق السمكي والحد من عمليات الاحتكار والمغالاة مع المحافظة على سلامة وجودة المنتج السمكي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق السمكية، للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي من توفير المنتجات السمكية المختلفة والمتنوعة.

الجدير بالذكر أنّ المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل وفق خطة زمنية؛ لتطوير الأسواق في محافظات السلطنة، وتقديم الدعم السمكي للعاملين في الأسواق من بائعي ومقطعي الأسماك؛ لتطوير منظومة العمل في الأسواق السمكية بالسلطنة وتقديم المنتج الصحي للمستهلكين.