مسقط - الرُّؤية
عقدتْ لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثاني لهذا العام، برئاسة راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع عدة مواضيع تهم القطاع الخدمي، وعبَّر رئيس اللجنة عن شكر اللجنة لوزارة القوى العاملة على جهودها لتقديم خدمات وإتاحة نوافذ إلكترونية لخدمة قطاع الأعمال والتي يأتي من ضمنها نظام التراخيص الإلكترونية.
وتطرَّقتْ اللجنة إلى الشكاوى التي تلقتها من أصحاب أعمال فيما يتعلق بنظام التراخيص الإلكترونية الذي تقوم عليه الوزارة؛ حيث إنَّ هذه المؤسسات تواجه مؤخرا بطئا في اجراءات تسجيل العمانيين واستخراج التراخيص الإلكترونية.
وفي هذا السياق، قال هود بن يحيى الحوقاني عضو اللجنة وصاحب مؤسسة تجارية: إنَّ الأساسَ هو أن يسهل النظام آلية تقديم الطلب ويختصر الوقت والجهد، إلا أنَّ الواقع غير ذلك حيث يرفض النظام طلب المأذونيات في كثير من الأحيان وبدون سبب؛ الأمر الذي يعرقل إنهاء الإجراءات بالسرعة المطلوبة ويهدر الكثير من الجهد، واقترح الحوقاني العمل على تكثيف تأهيل الكوادر التي تتولى إدارة هذا النظام وتأهيل المكاتب الخدمية بالآلية الصحيحة للاستخدام قبيل تطبيق النظام لتلافي مثل هذا التأخير.
من جهتها، أوضحتْ زلفى بنت محمد البروانية عضوة اللجنة وصاحبة شركة، أنَّ البرنامج من حيث الفكرة جيد جدا ومن شأنه أن يخدم القطاع ولكن واجه النظام في الفترة الماضية عطلا وتوقف لفترة أسبوعين لم نستطع خلالها تسجيل العمانيين العاملين لدينا.. وأضافت متسائلة: لماذا لا يستمر العمل بالنظام السابق لحين إصلاح الخلل والتأكد من إلمام الموظفين المشتغلين على النظام الجديد به، وعدم الاستعجال في تطبيق الأنظمة المستحدثة في المرات القادمة؟!
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة تلقي اللجنة شكاوى عدة حول النظام بسبب بطء النظام الالكتروني المعمول به، وناشد القائمين على النظام بوزارة القوى العاملة معالجة هذا الخلل بالنظام حيث أن التوقف والقصور الذي يعاني منه النظام يحول دون سلاسة العمل وانهاء الاجراءات مما يؤثر سلبا على عمل القطاع الخاص، وقال: نتمنى استمرارية العمل بالنظام السابق لحين معالجة قصور النظام الجديد، فعلى سبيل المثال تصدر للمؤسسات الصحية رسائل بالتوظيف صالحة لمدة شهر وبوجود هذا التأخير تلغى هذه الرسائل بمرور الشهر وتضطر المؤسسة لإعادة الخطوات مرة أخرى واستخراج الرسائل من الجهات المعنية. كما اعتمدت اللجنة خطط عمل القطاعات التي تشرف عليها، وناقشت إقامة ورشة لمناقشة قضايا القطاع الخدمي في سبتمبر المقبل.
